الأهلي يعقد جمعيته العمومية لتصويت سريع على اللائحة
ينعقد اليوم الجمعة، بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، اجتماع الجمعية العمومية العاجل للتصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي للنادي، في ضوء صدور قانون الرياضة الجديد رقم 171 لسنة 2025.
وقد أعلنت إدارة الأهلي عن توفير جميع سبل الراحة والتسهيلات للأعضاء، لضمان مشاركتهم الفعالة في التصويت فبدأ تسجيل الأعضاء في مقر النادي من الساعة التاسعة صباحًا ويستمر حتى السابعة مساءً، لضمان إتاحة الفرصة لكل الأعضاء للإدلاء بأصواتهم.
غرفة عمليات مركزية لمتابعة الاستعدادات
وشكل النادي الأهلي غرفة عمليات مركزية لمتابعة جميع الاستعدادات الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية، تضم ممثلين من الإدارات التنفيذية والقطاعات المختلفة، لمتابعة سير عملية التسجيل والتصويت أولًا بأول، والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تواجه الأعضاء، بما يضمن سهولة وسلاسة الإجراءات.
كما اتخذت إدارة الأهلي عدة ترتيبات لدعم راحة الأعضاء أثناء التصويت، منها توفير مرافقين لمساعدة الأعضاء على التنقل داخل مقار اللجان، وتخصيص كراسي متحركة لذوي الإعاقة، لضمان مشاركتهم بشكل كامل دون أي صعوبات.
وتم تطبيق نظام إلكتروني متطور للتحقق من هوية الأعضاء، ما يسهل عملية التسجيل داخل اللجان ويقلل من أي ازدحام أو تأخير، مما يتيح سرعة إنجاز خطوات التصويت بأريحية تامة.
وأشار النادي إلى أن اجتماع الجمعية العمومية اليوم لا يتضمن أي بنود أخرى للمناقشة، وإنما يقتصر على التصويت على التعديلات المقترحة للائحة النظام الأساسي، والتي من المتوقع ألا تستغرق عملية التصويت أكثر من خمس دقائق لكل عضو.
وبمجرد الانتهاء من التصويت، يحق للعضو مغادرة مقر النادي دون الحاجة للانتظار حتى نهاية موعد الاجتماع المحدد الساعة السابعة مساءً.
يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص إدارة الأهلي على تحديث النظام الأساسي للنادي بما يتوافق مع التشريعات الجديدة، وتعزيز المشاركة الديمقراطية للأعضاء في القرارات المصيرية التي تؤثر على مستقبل النادي، وهو ما يعكس اهتمام الإدارة بتوفير أعلى مستويات التنظيم والشفافية خلال عملية التصويت لضمان حقوق جميع الأعضاء.
تعديلات جوهرية على لائحة الاهلي الأساسية
أولى التعديلات الجوهرية تمثلت في نقل الاختصاصات الإدارية التي كانت في السابق منوطة باللجنة الأولمبية المصرية، خاصة فيما يتعلق باعتماد اللوائح ومحاضر اجتماعات مجلس الإدارة وكافة الشؤون التنظيمية.
ووفقًا للتعديل الجديد، أصبحت هذه الاختصاصات منوطة بالجهة الإدارية المختصة مباشرة، وهو ما يتماشى مع القانون الجديد، ويمنح النادي وضوحًا أكبر في التعامل مع هذه الملفات بعيدًا عن ازدواجية المرجعيات.
آلية جديدة لاعتماد الميزانية
كما تضمنت التعديلات آلية أكثر صرامة وشفافية في اعتماد الميزانية والحساب الختامي للنادي، حيث تم النص على ضرورة وجود مراقب مالي مستقل من الهيئة العامة للرقابة المالية إلى جانب مراقب الحسابات، ويهدف هذا التعديل إلى ضمان أعلى مستويات الرقابة المالية والتدقيق، بما يحافظ على أموال النادي ويعزز ثقة أعضاء الجمعية العمومية في نزاهة التقارير المالية.
استقلال مركز التسوية والتحكيم الرياضي
من بين النقاط البارزة ما يتعلق بمركز التسوية والتحكيم الرياضي، إذ نصت التعديلات فى لائحة الأهلي على استقلاليته الكاملة بعد أن كان تابعًا للجنة الأولمبية المصرية، ويتوقع أن يسهم هذا التغيير في خلق بيئة أكثر حيادًا وفاعلية في الفصل في النزاعات الرياضية، بما يضمن العدالة وسرعة البت في القضايا بعيدًا عن أي تضارب محتمل في المصالح.
تأكيد دور الجمعية العمومية
وشدد مجلس إدارة الأهلي في بيانه على أن هذه التعديلات تعكس رؤية النادي في تعزيز دور الجمعية العمومية باعتبارها صاحبة السلطة العليا وصاحبة الحق الأصيل في إقرار اللوائح المستقبلية، بدلًا من الاعتماد على اللوائح الاسترشادية السابقة وبذلك تصبح الجمعية العمومية أكثر تأثيرًا في صياغة مستقبل النادي وتحديد مساره الاستراتيجي في مختلف القطاعات.
