النواب يناقش الاعتراض الرئاسي على قانون الإجراءات الجنائية
أعلن مجلس النواب تلقيه خطابًا رسميًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتضمن اعتراضات على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي أقره المجلس مؤخرًا.
وتأتي هذه الخطوة الرئاسية استنادًا إلى المادة 123 من الدستور، التي تمنح رئيس الجمهورية حق الاعتراض على القوانين.
مناقشة الاعتراضات في أولى جلسات البرلمان
أفاد مجلس النواب في بيان رسمي بأن الاعتراض الرئاسي سيُدرج على جدول أعمال أولى جلسات دور الانعقاد السادس، المقرر عقدها يوم الأربعاء، 1 أكتوبر 2025.
ولإضفاء المزيد من الشفافية والجدية على النقاش، تقرر دعوة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، لإلقاء بيان في هذا الشأن أمام أعضاء المجلس.
وتُشير هذه الخطوة إلى الأهمية القصوى التي توليها مؤسسات الدولة لهذه المناقشة القانونية.
حرص على العدالة والحريات
أكد مجلس النواب أن هذا الإجراء الرئاسي لا يُعد مجرد ممارسة لحق دستوري، بل يجسد التزامًا عميقًا بدولة القانون.
ووفقًا للبيان، فإن خطوة الرئيس تعكس حرصه على أن تكون القوانين التشريعية أكثر وضوحًا وتوازنًا، بحيث «تتحقق العدالة الناجزة دون الإخلال بضمانات الحرية وحقوق المواطنين».
كما أكد المجلس أن هذه الاعتراضات تهدف إلى إضافة مزيد من الدقة والاكتمال إلى المناقشات التي شهدها البرلمان حول مشروع القانون.
تعاون وتكامل بين مؤسسات الدولة
يُشير بيان مجلس النواب إلى أن هذه الخطوة تؤكد على قيمة الحوار البناء بين مؤسسات الدولة، وتُجسد التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في خدمة الصالح العام.
ويهدف هذا التعاون إلى صون الدستور وتعزيز منظومة العدالة في مصر، وفي ختام بيانه، أكد المجلس أن الهدف الأسمى من هذه المناقشات هو أن يخرج قانون الإجراءات الجنائية الجديد «متكاملًا، عصريًا، وداعمًا لسيادة القانون، ومكرسًا لحقوق الإنسان، ونموذجًا يحتذى في الدقة التشريعية».
الرئيس السيسي يوجه برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان
وفي سياق متصل، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات على عدد من مواد مشروع القانون.
ورد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من مجلس النواب بتاريخ 26/8/2025 بطلب إصداره، وقد وردت مناشدات عديدة للسيد رئيس الجمهورية لإعادة النظر في بعض مواده.
تحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن
والمواد المعترض عليها تتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، بما يوجب إعادة دراستها لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، وإزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع، وإتاحة الوقت المناسب أمام الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة في مشروع القانون والإلمام بأحكامه ليتم تطبيقها بكل دقة ويسر وصولاً إلى العدالة الناجزة في إطار من الدستور والقانون.
وقد نوه السيد الرئيس بجهود مجلس النواب الموقر في إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية وما استحدثه فيه من تنظيم موضوعات لأول مرة منها؛ إجراءات منع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول، وإجراءات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة وتخفيض مدده، وإجراءات التحقيق وتجديد الحبس والمحاكمة عن بعد من خلال استخدام وسائل تقنية المعلومات، وإجراءات حماية الشهود، وإجراءات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، وكذلك التعديلات الجوهرية التي أدخلها مجلس النواب على عدد آخر من نصوص قانون الإجراءات الجنائية الساري.
أهمية مشروع القانون وتطلعات الإصلاح
يُعد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من أهم التشريعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، نظرًا لتأثيره على منظومة العدالة الجنائية وحقوق المتهمين.
وقد شهدت الساحة القانونية المصرية لسنوات طويلة مطالبات بإعادة النظر في مواده، لتحديثها بما يتماشى مع التطورات الحديثة ومعايير حقوق الإنسان.
هذا السياق، تُعد خطوة الرئيس بإعادة القانون للبرلمان بمثابة استجابة لهذه المطالب، وتأكيدًا على أن عملية الإصلاح التشريعي هي عملية مستمرة تهدف إلى بناء نظام قضائي أكثر كفاءة وإنصافًا، يعزز من ثقة المواطنين في مؤسساتهم القضائية.
- النواب
- السيسى
- البرلمان
- الرئيس
- البن
- مشروع
- البناء
- مجلس
- القانون
- السفر
- صدارة
- الحبس
- الوزارات
- الصالح العام
- أكتوبر
- أعضاء المجلس
- مؤسسات الدولة
- مصر
- اجراءات
- حقوق المواطنين
- نقاش
- قانون الإجراءات الجنائية
- مجلس الوزراء
- عبد الفتاح السيسي
- أولي جلسات
- الحريات
- العدالة الناجزة
- مصطفى مدبولي
- مجلس النواب
- الرئيس عبد الفتاح السيسي
- رئيس الجمهورية
- الوقت
- محاكمة
- الرئيس السيسي
- الإجراءات
- الدكتور مصطفى مدبولى
- الوزراء
- دية
- داره
- الدستور
- رئيس مجلس الوزراء
- المتهم
- وقت
- جدول
- حقوق المواطن
- النظر
- الإجراءات الجنائية
- مدبولي
- متهم
- القارئ نيوز
