خطوات التنازل ونقل ملكية شقة أو محل بتوكيل

ملكية العقارات في المدن الجديدة تتصدر اهتمام الكثير من المواطنين الراغبين في تسوية أوضاعهم القانونية والحصول على «ملكية» موثقة لوحداتهم السكنية أو محالهم التجارية أو أراضيهم المختلفة، حيث أعلنت «هيئة المجتمعات العمرانية» عن توجيهات واضحة إلى أجهزة المدن الجديدة لحصر جميع الوحدات المباعة عن طريق التوكيلات بهدف تحصيل رسوم البيع والتأكد من نقل «ملكية» تلك الوحدات والأراضي إلى أصحابها الفعليين، وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الدولة لتنظيم السوق العقاري وضمان إثبات «ملكية» الوحدات بما يتوافق مع القوانين السارية.
مهلة لاستكمال إجراءات التنازل ونقل الملكية
أوضحت وزارة الإسكان أن هناك مهلة إضافية مدتها ستة أشهر تمنح للمواطنين والعملاء لتقديم طلباتهم إلى أجهزة المدن المختصة حتى يتمكنوا من استكمال إجراءات التنازل ونقل «ملكية» الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية والأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات، وأشارت الوزارة إلى أن هذه المهلة تتيح تخفيضا كبيرا في قيمة مصاريف التنازل، ما يشجع الملاك الجدد على الإسراع بإثبات «ملكية» عقاراتهم وضمان استقرار وضعهم القانوني دون تأخير، مع التزام الوزارة بما ورد في القرارات السابقة من شروط وإجراءات تحافظ على حقوق جميع الأطراف.
شروط تخفيض رسوم التنازل
حرصت هيئة المجتمعات العمرانية على وضع ضوابط دقيقة للحصول على التخفيضات المقررة على رسوم التنازل التي تسهم في نقل «ملكية» العقارات بأقل تكلفة ممكنة، فبالنسبة للوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية تمنح تخفيضات على المصروفات الإدارية المستحقة، إذ تصل نسبة التخفيض إلى 70% للوحدات السكنية و60% للوحدات الإدارية والمهنية و50% للوحدات التجارية، وهذه النسب تشجع على توثيق «ملكية» العقارات بمختلف أنشطتها داخل جميع المدن الجديدة.
تخفيضات على رسوم التنازل عن الأراضي
أما بالنسبة للأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات في المدن الجديدة فقد وضعت الوزارة شرائح واضحة تمنح بموجبها تخفيضات متفاوتة على المصروفات الإدارية المستحقة عند التنازل عن «ملكية» الأراضي، حيث يحصل أصحاب الشريحة الأولى حتى مساحة 50 فدانا على تخفيض بنسبة 50%، والشريحة الثانية من أكثر من 50 وحتى 200 فدان على تخفيض بنسبة 60%، والشريحة الثالثة من أكثر من 200 وحتى 500 فدان على تخفيض بنسبة 70%، أما الشريحة الرابعة من أكثر من 500 وحتى 1000 فدان فتحصل على تخفيض بنسبة 80%، بينما الشريحة الخامسة التي تزيد مساحتها عن 1000 فدان تمنح تخفيضا يصل إلى 90%، وتشمل هذه التخفيضات المدن الكبرى مثل العاشر من رمضان وحدائق العاشر وأكتوبر الجديدة والعبور الجديدة ومدن الصعيد، ما يفتح المجال لتسوية أوضاع «ملكية» واسعة النطاق.
دعوة عاجلة للملاك الجدد
أكد مصدر بوزارة الإسكان أن جميع من اشترى وحدات سكنية أو مهنية أو محلات تجارية أو أراضي عبر التوكيلات ولم يقم بتسجيلها باسم مالكها الحقيقي مطالب بسرعة التوجه إلى مقر جهاز المدينة التابع للوحدة أو الأرض التي تم شراؤها، وذلك لمعرفة الرسوم المقررة واستكمال إجراءات التنازل ونقل «ملكية» الوحدة، مشيرا إلى أن المشتري يستفيد حاليا من خصم قد يصل إلى 70% من قيمة الرسوم، وهي فرصة مهمة لتقنين «ملكية» العقارات قبل انتهاء المهلة المحددة.
آلية التعامل مع التوكيلات المتعددة
أوضح عمرو خطاب المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان في تصريحات تليفزيونية أن الملاك الذين يمتلكون وحدات تم بيعها بأكثر من توكيل يمكنهم إتمام إجراءات التنازل ونقل «ملكية» الوحدات دون تعقيد، وأكد أن «سواء كان المتقدم هو صاحب التوكيل أو المخصص له الوحدة الأصلي فمن حقه التوجه لجهاز المدينة لإتمام التنازل وسداد المصاريف الإدارية المخفضة»، وأضاف أن الرسوم يتم دفعها مرة واحدة فقط بغض النظر عن عدد التوكيلات، وفي حالة وجود عدة توكيلات فإن الشخص الذي يحمل التوكيل النهائي الذي يتيح له «البيع والتنازل للنفس وللغير» هو من يمكنه التقدم وإنهاء جميع الإجراءات لنقل «ملكية» الوحدة بشكل قانوني.
أهداف الحكومة من الإجراءات
تهدف الحكومة من خلال هذه القرارات إلى تحديد «ملكية» العقارات باسم أصحابها الفعليين ومنع أي نزاعات مستقبلية قد تنشأ بسبب تعدد التوكيلات أو عدم تسجيل الوحدات، كما تسعى إلى رقمنة القطاع العقاري في مصر بما يحقق الشفافية والسهولة في تداول «ملكية» الأراضي والوحدات السكنية والتجارية، ويعزز ثقة المستثمرين والمواطنين على حد سواء.
أهمية توثيق الملكية للمواطنين
إن توثيق «ملكية» العقارات يضمن حماية حقوق الملاك ويمنحهم الأمان القانوني في التعاملات المستقبلية سواء للبيع أو الرهن أو الاستثمار، كما يتيح لهم الاستفادة من برامج التمويل العقاري والمشروعات الحكومية بسهولة، لذلك تعتبر خطوة نقل «ملكية» العقارات من خلال هذه الإجراءات المخفضة فرصة لا ينبغي تفويتها.
نصائح للاستفادة من التخفيضات
ينصح الخبراء المواطنين بسرعة استكمال إجراءات التنازل ونقل «ملكية» وحداتهم قبل انتهاء المهلة المقررة، مع التأكد من استيفاء جميع المستندات المطلوبة والتواصل مع أجهزة المدن المختصة لمعرفة التفاصيل الدقيقة حول الرسوم المخفضة والوثائق اللازمة، فالتأخير قد يؤدي إلى فقدان فرصة الاستفادة من التخفيضات الكبيرة التي تصل إلى 90% في بعض الحالات، مما يجعل توثيق «ملكية» العقارات الآن استثمارا ذكيا وأمرا ضروريا.