هدوء بداية الأسبوع.. سعر الذهب يستقر في مصر اليوم الأحد

سجل سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025 حالة من الاستقرار والهدوء النسبي في التعاملات المحلية، متأثراً بتماسك سعر الأونصة في البورصات العالمية وثبات سعر صرف الجنيه أمام الدولار في البنوك المصرية. 

ويأتي هذا الثبات في مستهل تعاملات الأسبوع، مع ترقب المستثمرين لأي تطورات جيوسياسية أو اقتصادية عالمية قد تحرك أسعار المعدن النفيس.

تفاصيل الأسعار: العيار الأكثر تداولاً عند 5345 جنيهاً

سجل جرام الذهب عيار 21، وهو العيار الأكثر تداولاً وشعبية في السوق المحلية المصرية، نحو 5345 جنيهاً، دون إضافة قيمة المصنعية والضريبة والدمغة التي تُضاف إلى السعر المعلن.

أسعار الذهب المعلنة اليوم الأحد (بدون مصنعية):

يُظهر هذا الثبات أن السوق المحلي يستمد قوته من «توازن العرض والطلب» الداخلي، بالإضافة إلى عاملين خارجيين رئيسيين هما سعر صرف الدولار محلياً، وسعر الأوقية عالمياً.

ديناميكية عالمية: ارتباط الأسعار بقرارات البنوك المركزية

لا ينفصل سعر الذهب في مصر عن الديناميكية العالمية التي تحكم سوق المعدن الأصفر، حيث تظل قرارات البنوك المركزية هي المحرك الأساسي لتوجهات المستثمرين. 

ومع استمرار الحديث عن احتمالية «خفض أسعار الفائدة» في ديسمبر المقبل من قبل بعض البنوك المركزية الكبرى، يزداد الترقب في الأسواق. 

فخفض الفائدة يقلل من جاذبية السندات والدولار كأدوات استثمار، ويدفع رؤوس الأموال نحو الذهب باعتباره ملاذاً آمناً.

مشتريات البنوك المركزية.. الداعم الأكبر

كشفت البيانات العالمية عن استمرار البنوك المركزية في زيادة مشترياتها من الذهب بشكل ملحوظ:

بلغت مشتريات الذهب 39 طناً في سبتمبر الماضي، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 79% على أساس شهري.

تُعد هذه النسبة «أعلى نسبة شراء صافية شهرية» مسجلة في عام 2025 حتى الآن.

ومنذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر، قدمت البنوك المركزية صافي مشتريات للذهب بلغ 200 طن.

يُعد هذا الطلب المؤسسي الكبير من قبل البنوك المركزية الداعم الأقوى لسعر «الأونصة عالمياً»، ويضمن استمرار تماسك سعر الذهب حتى في أوقات تباطؤ التضخم، نظراً لاعتباره أداة رئيسية لتنويع الاحتياطيات بعيداً عن تقلبات العملات الرئيسية.

توقعات المستثمرين: الذهب كتحوط ضد التضخم وعدم اليقين

يستمر المستثمر المصري في النظر إلى الذهب باعتباره «أفضل أداة تحوط» ضد التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية.

 ومع توقعات استمرار الضغوط التضخمية محلياً، يظل الطلب على الجنيه الذهب والسبائك قوياً.

 ويُنصح المتعاملون بمتابعة التطورات في سعر صرف الدولار المحلي، حيث إن أي حركة مفاجئة في هذا السعر تُترجم بشكل مباشر إلى تغير في تسعيرة الذهب بالجنيه المصري، حتى مع ثبات السعر العالمي للأوقية.

الدولار المحلي هو المعيار: تأثير الصرف على تسعيرة الذهب

رغم استقرار سعر الأونصة عالمياً في الوقت الحالي، إلا أن المحرك الرئيسي لسعر الذهب بالجنيه المصري يظل «سعر صرف الدولار المحلي». 

أي تغيير طفيف في السعر البنكي أو السوقي للعملة الخضراء ينعكس فوراً على التكلفة النهائية للجرام، وهذا ما يفسر التماسك في الأسعار المحلية على الرغم من التحركات الطفيفة عالمياً.

الطلب على الذهب لا يزال مرتفعاً محلياً، حيث يعتبر الأفراد والمدخرون الذهب بمثابة «ملاذ آمن أساسي» لحفظ قيمة المدخرات في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي والإقليمي. 

ويُتوقع أن يستمر هذا النمط من الشراء حتى نهاية العام، ما يحافظ على سيولة السوق وتجنب الانخفاضات الحادة، على الرغم من إضافة رسوم المصنعية والضريبة التي تزيد من تكلفته النهائية.

يظل الترقب قائماً لأي تطورات جيوسياسية أو بيانات تضخم أمريكية، هذه العوامل العالمية هي التي ستحدد الاتجاه «طويل الأجل» لسعر الأونصة في الأسواق الدولية.