وزير المالية.. مصر تنتظر أموال صفقة علم الروم في ديسمبر
كشف الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، عن تفاصيل جديدة وحاسمة تتعلق بصفقة تطوير منطقة علم الروم بمحافظة مرسى مطروح، والتي جرى توقيعها مع شركة الديار القطرية.
وأكد الوزير أن هذه الصفقة «تُعد من الصفقات الكبيرة» التي ينتظر أن تحقق عوائد متعددة وملموسة على الاقتصاد المصري، مؤكداً أن الصفقة تمضي قدماً نحو التنفيذ.
مكاسب نقدية وعينية: 3.5 مليار دولار «كاش موني»
أوضح وزير المالية، خلال مداخلة تليفزيونية، الآلية التي ستحصل بها الدولة المصرية على قيمة الصفقة، مقسماً العوائد إلى شقين نقدي وعيني، بالإضافة إلى عائد مستقبلي من الأرباح.
العوائد المباشرة لصفقة علم الروم
القيمة النقدية (قيمة الأرض): ستحصل مصر على قيمة أرض علم الروم البالغة 3.5 مليار دولار نقداً ودفعة واحدة (كاش موني) في نهاية ديسمبر المقبل.
الحصة العينية: ستتضمن الصفقة حصة عينية تُقدّر بنحو 1.8 مليار دولار، والتي سيتم الحصول عليها مع المراحل الأولى لاستكمال المشروع، مما يضمن استمرار تدفق الاستثمارات.
حصة الأرباح الدورية: بخلاف العوائد المباشرة، ستحصل هيئة المجتمعات العمرانية على نسبة 15% من صافي أرباح المشروع، بعد أن تسترد شركة الديار القطرية تكاليف المشروع التشغيلية والرأسمالية.
استثمارات قياسية: 30 مليار دولار حجم متوقع للمشروع
أشار الوزير كجوك إلى أن التقديرات الأولية لوزارة المالية، والتي تتفق مع تقارير الشريك الأجنبي (الديار القطرية)، تُقدّر إجمالي الاستثمارات المتوقعة في هذا المشروع العملاق بنحو 30 مليار دولار.
هذا الحجم الاستثماري الهائل يؤكد على أن المشروع سيشكل «نقلة نوعية» لمنطقة الساحل الشمالي الغربي وسيعزز من قدرة مصر على جذب السياحة عالية القيمة.
أولوية قصوى: خفض المديونية بنصف قيمة الصفقة
في رده على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول كيفية استخدام المبلغ النقدي (3.5 مليار دولار)، كشف كجوك عن قرار حكومي سابق تم اتخاذه لتعزيز الثقة في الاقتصاد:
«كنا قد اتخذنا قرارا في وقت سابق بأن أي صفقة استثمارية أو إيراد استثماري ستحصل منها المالية على 50% من قيمتها لخفض المديونية، وبالتالي ستحصل الوزارة على 50% من قيمة الـ 3.5 مليار دولار لتمويل خفض الدين على الأقل.»
وأكد وزير المالية أن الدولة حريصة على مبدأ خفض المديونية، معتبراً إياه «أمراً مهماً جداً وأولوية قصوى».
وأوضح أن تقليص الدين يمثل جزءاً أساسياً وركناً ركيناً في «تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري»، حيث يشعر المستثمر بجدية الدولة عندما يلمس تراجع نسبة الدين إلى الدخل القومي.
العائد الحقيقي: التدفقات السياحية والتنمية العمرانية
شدد الوزير كجوك على أن العائد الأكبر لهذا المشروع الضخم ليس مقتصراً على قيمة الأرض أو الشراكة المباشرة فحسب، بل يكمن في العوائد غير المباشرة وطويلة الأجل:
«العائد الأكبر لهذا المشروع الضخم ليس في قيمة الأرض أو الشراكة فحسب، بل في العائد السنوي المتوقع من التدفقات السياحية والعمران والتنمية التي سيحققها المشروع، وهذا هو المكسب الحقيقي للدولة.»
ويُتوقع أن يخلق المشروع آلاف فرص العمل ويساهم في تنشيط قطاعات البناء والخدمات والسياحة، مما يعزز الناتج المحلي الإجمالي ويضمن تدفقات دولارية مستدامة للاقتصاد المصري.
دلالات الشراكة: جذب الاستثمار الخليجي وتغيير الخريطة
يُشير الاتفاق مع شركة الديار القطرية إلى نجاح جهود الدولة المصرية في تعزيز جاذبية بيئتها الاستثمارية أمام رؤوس الأموال الخليجية الكبرى.
هذا النوع من الصفقات الاستثمارية المباشرة يبعث برسائل طمأنة للأسواق العالمية، ويؤكد على قدرة مصر على تنفيذ مشاريع تنمية عمرانية ضخمة وفقاً للمعايير الدولية.
من المتوقع أن يغير مشروع علم الروم خريطة التنمية على الساحل الشمالي الغربي بالكامل، حيث سيضيف وجهة سياحية وعمرانية متكاملة ذات جودة عالية.
ويؤكد الوزير أن التزام الشريك القطري بضخ هذا الحجم من الاستثمارات يعكس «الثقة المتبادلة» بين الدولتين وريادة المشروع في تحقيق «التنمية المستدامة» للمنطقة.
- المالية
- قطر
- الوزارة
- وقت
- اقتصاد
- الحديد
- استثمارات
- الإستثمارات
- المصري
- العمرانية
- تطوير
- الأرباح
- القيم
- الاقتصاد
- الدوري
- المال
- المجتمعات العمرانية
- مشروع
- دوري
- عمل
- مرسى مطروح
- البناء
- العائد
- البن
- جذب الاستثمار
- مطروح
- العمل
- أحمد كجوك
- الأرض
- وزير
- الصفقات
- الوزير
- الحج
- فرص العمل
- منطقة الساحل
- مصر
- الاستثمار
- دية
- الخدمات
- هيئة المجتمعات العمرانية
- الاقتصاد المصرى
- الساحل الشمالى
- درة
- شعر
- خدمات
- محافظ
- ديسمبر المقبل
- الدولة المصرية
- الدول
- الساحل
- الصف
- العين
- وزارة المالية
- وزير المالية
- القارئ نيوز
