أسعار الوقود اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025

الخميس 18/ديسمبر/2025 - 11:30 ص

في ظل التقلبات العالمية في أسعار الطاقة، يولي الشارع المصري اهتمامًا بالغًا بأسعار الوقود والمنتجات البترولية، نظرًا لتأثيرها المباشر على تكلفة المعيشة وأسعار النقل والسلع والخدمات اليومية.

ومع بداية تعاملات اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025، أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تثبيت أسعار الوقود في خطوة تهدف إلى ضمان استقرار السوق المحلي وتقليل الضغوط التضخمية، مع الحفاظ على توافر المنتجات الأساسية دون أعباء إضافية على المواطنين.

«آلية المراجعة الدورية وأسعار الوقود»

ويأتي هذا القرار في إطار آلية المراجعة الدورية التي تعتمدها الدولة، والتي تهدف إلى مواءمة الأسعار المحلية مع المتغيرات العالمية في سوق الطاقة، مع مراعاة سعر صرف الجنيه وتكاليف الاستيراد، بما يحقق توازنًا بين مصالح الدولة والمستهلكين.

ويعكس القرار حرص الحكومة على اتخاذ خطوات مدروسة تضمن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الوقت نفسه.

وبحسب أحدث البيانات الصادرة عن لجنة التسعير التلقائي، جاءت الأسعار الحالية للبنزين والسولار كالتالي:

بنزين 95: 19 جنيهًا للتر

بنزين 92: 17.25 جنيهًا للتر

بنزين 80: 15.75 جنيهًا للتر

السولار: 15.5 جنيهًا للتر

وأكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة ملتزمة بعدم تحريك أسعار الوقود خلال الفترة الحالية، ضمن خطة تهدف إلى دعم القطاعات الإنتاجية والخدمية، والحد من معدلات التضخم التي تؤثر على تكلفة المعيشة اليومية.

«أسعار أسطوانات البوتاجاز والمنتجات البترولية الأخرى»

ولم تقتصر متابعة السوق على البنزين والسولار فقط، بل شملت أسعار أسطوانات البوتاجاز والمنتجات البترولية الأخرى، والتي جاءت على النحو التالي:

أسطوانة البوتاجاز المنزلية: 200 جنيه

أسطوانة البوتاجاز التجارية: 400 جنيه

طن الغاز السائل (غاز الصب): 16,000 جنيه

الغاز المستخدم في أفران الطوب: 210 جنيه لكل مليون وحدة حرارية

المازوت الصناعي: 10,500 جنيه للطن

وتسهم هذه الأسعار الثابتة في توفير استقرار نسبي للمواطنين، خاصة الأسر التي تعتمد على استخدام الغاز والبوتاجاز في الأنشطة المنزلية، وكذلك للشركات والمصانع التي تعتمد على المازوت والغاز في عمليات الإنتاج اليومية.

«قراءة في قرار التثبيت وأهدافه الاقتصادية»

يعكس تثبيت أسعار الوقود اليوم استراتيجية الحكومة لتحقيق توازن دقيق بين الالتزامات المالية وحماية المواطنين من موجات الغلاء، خاصة في ظل استمرار التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات أسعار النفط.

كما يساهم القرار في استقرار تكلفة النقل والإنتاج، ما ينعكس بدوره على ثبات أسعار السلع الأساسية في السوق المحلي، ويعزز القدرة الشرائية للمواطنين.

ويشير خبراء الطاقة إلى أن تثبيت الأسعار يسهم في ضبط السوق ويحد من أي زيادات مفاجئة قد تؤثر على الأسعار النهائية للسلع والخدمات، موضحين أن التزام الدولة بالمراجعة الدورية للوقود يعكس حرصها على حماية المستهلكين ودعم الاقتصاد الوطني.

«دور لجنة التسعير التلقائي في ضبط السوق»

وتعد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الجهة المسؤولة عن تحديد أسعار الوقود والمنتجات البترولية وفق معادلة دقيقة تأخذ في الاعتبار متوسط أسعار خام برنت عالميًا وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، لضمان عدم تأثر السوق المحلي بالتقلبات العالمية.

ويستفيد المواطنون من هذا الإطار التنظيمي في الحصول على منتجات الوقود بأسعار عادلة، بينما تتيح هذه السياسة للشركات والمصانع تخطيط نفقاتها التشغيلية بشكل أفضل.

«تأثير الاستقرار على الاقتصاد المحلي»

ويؤكد خبراء الاقتصاد أن الاستقرار في أسعار الوقود له انعكاسات مباشرة على الأسواق الأخرى، حيث يساهم في الحد من الضغوط التضخمية على أسعار السلع الغذائية والصناعية، ويضمن استمرار حركة النقل والخدمات دون زيادات مفاجئة في التكلفة، وهو ما يعزز من قدرة الأسر على التحكم في ميزانيتها الشهرية.

وبجانب تأثيره على المستهلكين، يمثل قرار تثبيت الأسعار دافعًا للشركات الصناعية والتجارية في تخطيط عملياتها التشغيلية والمشاريع الاستثمارية، نظرًا لأن الطاقة تشكل جزءًا كبيرًا من تكاليف الإنتاج.

«التزام الحكومة بحماية المواطنين»

وتظل الحكومة المصرية ملتزمة باتخاذ القرارات المناسبة لحماية المواطنين من أي تأثيرات خارجية محتملة نتيجة تقلبات الأسعار العالمية، مع الحرص على دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع النمو في مختلف القطاعات، بما يعكس التوازن بين استقرار السوق المحلي ومتطلبات التنمية المستدامة.

اقتصاد