سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري الجمعة 27 فبراير 2026

سجلت أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة الموافق 27 فبراير 2026، حالة من «الهدوء الملحوظ والاستقرار الثابت» في معظم البنوك المحلية العاملة بالسوق المصرفية المصرية. 

ومع دخول شهر رمضان المبارك يومه الثامن، تظهر شاشات التداول ثباتاً في فروق البيع والشراء، مما يعكس حالة من التوازن بين قوى العرض والطلب في القنوات الرسمية، ونجاح السياسة النقدية في امتصاص أي ضغوط نقدية خلال موسم العمرة والزيارات الذي ينشط عادة في هذا التوقيت من العام.

ويأتي هذا الاستقرار في سعر الريال ليؤكد قوة المركز المالي للجنيه المصري في مواجهة العملات العربية الرئيسية، خاصة في ظل التدفقات النقدية المنتظمة والنشاط التجاري المتزايد بين القاهرة والرياض. 

ويؤكد الخبراء أن حالة «اليقين السعري» التي تسيطر على سوق الصرف حالياً تمنح المواطنين والمستثمرين رؤية واضحة لإتمام معاملاتهم المالية، سواء كانت مرتبطة بالتحويلات الشخصية أو عقود الاستيراد والتصدير، دون مخاوف من تقلبات حادة قد تؤثر على القدرة الشرائية أو الخطط الاستثمارية.

«خارطة التداول».. أسعار الريال في البنوك المصرية

أظهرت البيانات المحدثة لمنظومة الصرف اليوم تبايناً طفيفاً جداً بين البنوك، مما يمنح المتعاملين مرونة في اختيار المنفذ الأنسب لتعاملاتهم، وجاءت خارطة الأسعار كالآتي:

«الأعلى سعراً للشراء»: تصدر مصرف أبوظبي الإسلامي القائمة، حيث سجل الريال السعودي لديه نحو 12.73 جنيه للشراء و 12.82 جنيه للبيع.

«المستوى الموحد»: شهدت مجموعة كبيرة من البنوك استقراراً عند مستوى 12.71 جنيه للشراء و 12.78 جنيه للبيع، وشملت هذه القائمة:

البنك التجاري الدولي (CIB).

بنك تنمية الصادرات.

المصرف العربي الدولي.

بنك بيت التمويل الكويتي.

بنك إتش إس بي سي (HSBC).

بنك نكست والبنك المصري الخليجي.

بنك التعمير والإسكان.

«الأقل سعراً»: سجل البنك الأهلي الكويتي أقل سعر للريال اليوم، بواقع 12.70 جنيه للشراء و 12.77 جنيه للبيع.

«محرك الاستقرار».. رقابة البنك المركزي وتوازن السوق

يعزو المحللون هذا الثبات الملحوظ إلى «الرقابة الصارمة للبنك المركزي المصري» على أسعار الصرف، والتي تضمن الحفاظ على استقرار السوق النقدي ومنع وجود فجوات سعرية غير مبررة. 

كما أن استقرار المعروض من العملات الأجنبية داخل البنوك الرسمية ساهم في القضاء على أي نشاط خارج الإطار المصرفي، مما جعل البنوك هي المقصد الأول والوحيد لتداول العملة السعودية.

إن توفر السيولة اللازمة للعملات العربية، وفي مقدمتها الريال السعودي، يسهم بشكل مباشر في خفض «علاوة المخاطر» التي كانت تضاف سابقاً للأسعار، ويوفر بيئة آمنة للمواطنين الراغبين في تدبير العملة لأغراض السفر أو التجارة. 

هذا التوازن يعكس أيضاً نجاح الدولة في إدارة الموارد النقدية بكفاءة خلال المواسم التي تشهد طلباً مرتفعاً على الريال، مثل شهر رمضان المبارك.

«الأثر الاقتصادي».. الريال كمحور للتجارة والتحويلات

يحظى الريال السعودي بأهمية استراتيجية خاصة في السوق المصرية، نظراً لارتباطه الوثيق بقطاعين حيويين:

«تحويلات المصريين بالخارج»: حيث تمثل المملكة العربية السعودية الموطن الأكبر للجالية المصرية، واستقرار السعر يضمن وصول هذه التحويلات بقيمتها العادلة عبر القنوات الرسمية.

«السياحة الدينية»: مع استمرار موسم عمرة رمضان، يسهم استقرار السعر في ثبات تكاليف الرحلات والخدمات المرتبطة بها، مما يخفف الأعباء المالية عن كاهل المعتمرين.

كما أن استقرار الريال يعزز من حركة الاستيراد من المملكة، خاصة في قطاعات البتروكيماويات والسلع الغذائية، مما يدعم استقرار أسعار هذه السلع في السوق المحلي المصري ويحد من الضغوط التضخمية.

الريال والجنيه.. علاقة استقرار مستدامة

ختاماً، يظهر تقرير اليوم الجمعة 27 فبراير 2026 أن سوق العملات في مصر يعيش حالة من «النضج والاتزان». 

إن بقاء الريال السعودي عند مستويات الـ 12.70 جنيه وكسورها البسيطة هو دليل على متانة الاقتصاد المصري وقدرته على إدارة التدفقات النقدية بكفاءة عالية.

 ومع استمرار الأجواء الرمضانية الهادئة، يظل التوقع السائد هو استمرار هذا الأداء المتوازن، مما يوفر الضمانة الحقيقية لكافة الأطراف المتعاملة في السوق النقدي المصري ويفتح آفاقاً جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين القاهرة والرياض.