«اقتصاد الحرب على طاولة الحكومة».. اجتماع لتحديث خطط مواجهة الأزمة العالمية

ترأس الدكتور «مصطفى مدبولي»، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً موسعاً للمجموعة الوزارية الاقتصادية، خُصص لمناقشة أكثر الملفات إلحاحاً وحساسية في الوقت الراهن، وعلى رأسها وضع سيناريوهات استباقية للتعامل مع التداعيات الاقتصادية الناجمة عن العمليات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، وما تلاها من استهداف طهران لعدد من الدول العربية.

حضر الاجتماع كوكبة من صانعي القرار الاقتصادي، في مقدمتهم السيد «حسن عبد الله» محافظ البنك المركزي، والدكتور «حسين عيسى» نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، بالإضافة إلى وزراء المالية، التموين، الطيران المدني، البترول، الاستثمار، والتخطيط. 

ويأتي هذا التحرك الرسمي في ظل حالة من عدم اليقين التي تسيطر على المشهد العالمي، مما استوجب وضع «خارطة طريق» احترازية لحماية الاقتصاد المصري من الهزات الارتدادية لهذا الصراع المتصاعد.

«تأمين الاحتياجات».. تنسيق بين الحكومة والمركزي لضبط السيولة

في مستهل الاجتماع، شدد الدكتور مدبولي على أن المرحلة الراهنة تتطلب «تحديثاً فورياً» لكافة السيناريوهات المتكاملة التي أعدتها الوزارات المعنية، لتتماشى مع المعطيات الميدانية المتلاحقة. 

وأعلن مدبولي عن وجود تنسيق رفيع المستوى مع البنك المركزي لتنفيذ خطة تضمن توفير «النقد الأجنبي» اللازم لتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة، خاصة فيما يتعلق بالسلع الغذائية الأساسية والمنتجات البترولية ومستلزمات الإنتاج الصناعي.

وأوضح مدبولي أن الغموض الذي يكتنف مآلات هذه الحرب استدعى اتخاذ إجراءات احترازية مشددة، مؤكداً أن الدولة لن تنتظر وقوع الأزمة بل تعمل على «تحصين السوق المحلي» من أي نقص في الإمدادات أو تقلبات حادة في الأسعار قد تنتج عن تعطل سلاسل التوريد العالمية.

«تذبذب الأسواق».. تأثير الصراع على العملة وحركة التجارة

من جانبه، أشار المستشار «محمد الحمصاني»، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع رصد بدقة الآثار السلبية للعمليات العسكرية على نشاط الأسواق العالمية، وهو ما ظهر جلياً في «تذبذب أسعار صرف العملات» دولياً نتيجة حالة الذعر وعدم اليقين. 

وأكد أن مصر، بحكم موقعها الاستراتيجي كمركز لوجستي عالمي، طالها جانب من هذه التأثيرات، مما استوجب تدخل المجموعة الاقتصادية لتقليل حجم الضرر.

كما ناقش الاجتماع تأثر حركة «الصادرات الزراعية الطازجة» المصرية المتجهة إلى الأسواق الخليجية، الإفريقية، ودول جنوب شرق آسيا. 

وفي تحرك سريع، وجهت الحكومة بالتنسيق لطرح هذه المنتجات في «السوق المحلية»، لضمان استقرار أسعار الخضروات والفاكهة محلياً من جهة، وحماية المصدّرين من الخسائر الناجمة عن تعثر الشحن الخارجي من جهة أخرى.

«الطيران والطاقة».. استقرار الإمدادات ومتابعة الأجواء

وفيما يخص قطاع النقل الجوي، بحث الاجتماع موقف رحلات «الطيران المصري» المتجهة إلى دول الخليج، مع التأكيد على استمرار التنسيق مع سلطات الطيران المدني في تلك الدول لضمان سلامة المسارات والركاب.

أما في قطاع الطاقة، فقد حمل الاجتماع رسائل طمأنة قوية، حيث تم التأكيد على:

«توافر المنتجات البترولية»: وجود مخزون استراتيجي كافٍ لفترات طويلة، مع انتظام وصول الشحنات المتعاقد عليها.

«سفن التغييز والغاز»: استقرار كميات الغاز الطبيعي عند مستويات آمنة تماماً.

«خام البترول»: مواصلة جهود وزارة البترول لتعزيز المخزون بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية لضمان عدم تأثر الاستهلاك المحلي بأي انقطاع في الإمدادات الإقليمية.

«مستقبل الاقتصاد».. ما بعد برنامج صندوق النقد

رغم ضجيج الطبول الحربية، لم تغفل الحكومة ملفات التنمية الطويلة الأمد، حيث ناقش الاجتماع الاستعدادات لإطلاق «برنامج التنمية الاقتصادية الجديد» لما بعد مرحلة صندوق النقد الدولي.

 كما تم استعراض خطوات «برنامج الطروحات الحكومية»، والذي يتضمن التجهيز للقيد الأولي لنحو 20 شركة، بالإضافة إلى الإجراءات الجارية لنقل 40 شركة إلى «صندوق مصر السيادي»، وتحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يعزز من دور القطاع الخاص في قيادة النمو المستقبلي.

اقتصاد مصر في مواجهة التحدي الإقليمي

يظهر اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية اليوم أن الحكومة المصرية تتبنى منهجية «الإدارة الاستباقية» للأزمات.

 إن الربط بين تأمين لقمة عيش المواطن وتوفير الطاقة، وبين استكمال الإصلاحات الهيكلية، يمثل صمام أمان في ظل إقليم مشتعل. 

ومع استمرار المتابعة اللحظية لتداعيات الصراع الأمريكي الإيراني، تظل الدولة ملتزمة بحماية مكتسباتها الاقتصادية وضمان استقرار الأسواق، بانتظار ما ستسفر عنه الجهود الدولية لتهدئة الأوضاع، ليظل الاقتصاد المصري صامداً أمام عواصف السياسة والحروب.