سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 12 مارس 2026

سعر الدينار الكويتي.. شهدت أسواق الصرف الرسمية في مصر، مع بداية تعاملات اليوم الخميس الموافق 12 مارس 2026، حالة من الاستقرار الملحوظ في سعر صرف «الدينار الكويتي» مقابل الجنيه المصري. 

ويحافظ الدينار على م

كانته كأغلى العملات العربية والأجنبية سعراً في السوق المحلية، حيث سيطر الهدوء على شاشات التداول في كبرى البنوك الوطنية والخاصة، مما يوفر بيئة مستقرة للمستثمرين والعمالة المصرية بالخارج الراغبة في تحويل مدخراتها عبر القنوات الرسمية.

وسجلت الأسعار في تحالف البنوك الكبرى (البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي CIB، وبنك قناة السويس، وبنك فيصل الإسلامي) مستوى موحداً بلغ 167.17 جنيه للشراء و170.01 جنيه للبيع.

 ورغم هذا الاستقرار العام، إلا أن بعض البنوك قدمت فرصاً متباينة للمتعاملين؛ حيث انفرد «بنك القاهرة» بتقديم أعلى سعر لشراء الدينار من الجمهور بقيمة 167.90 جنيه، بينما سجل «مصرف أبوظبي الإسلامي» السعر الأعلى للبيع عند 172.52 جنيه مقابل 167.49 جنيه للشراء، وهو ما يعكس مرونة السوق الرسمية في استيعاب العرض والطلب.

«هندسة السيولة».. تحركات البنك المركزي لضبط الإيقاع المصرفي

في إطار جهود الدولة للحفاظ على استقرار السوق المصرفي، أجرى «البنك المركزي المصري» عملية لامتصاص فائض السيولة من الجهاز المصرفي بقيمة بلغت 64.6 مليار جنيه، وذلك خلال عطاءات السوق المفتوحة التي جرت يوم الثلاثاء الماضي.

 وشاركت في هذا العطاء 6 بنوك عاملة في السوق المصرية، حيث استقر سعر الفائدة الممنوح على هذه الودائع عند مستوى 19.5%.

وتهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تعزيز أدوات السياسة النقدية، وضبط كمية النقود المتداولة للسيطرة على معدلات التضخم وضمان عدم وجود سيولة فائضة قد تؤدي إلى مضاربات غير مرغوب فيها. 

ويؤكد الخبراء أن قدرة البنك المركزي على سحب هذه المبالغ الضخمة تعكس قوة «الملاءة المالية» للبنوك المصرية وتوفر فوائض نقدية كبيرة لديها، مما يدعم استقرار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ويخلق مناخاً آمناً للعمليات المصرفية اليومية.

«بشرى سارة للعاملين».. وزير المالية يعلن زيادة الأجور في الموازنة الجديدة

على صعيد السياسات المالية والاجتماعية، أطلق «أحمد كجوك» وزير المالية، حزمة من التعهدات المطمئنة بشأن الموازنة العامة للعام المالي المقبل. 

وأعلن الوزير أن الدولة بصدد تطبيق «زيادة حقيقية في الأجور والمرتبات»، مؤكداً أن هذه الزيادات تم تصميمها لتتجاوز معدلات التضخم السائدة، لضمان تحسن ملموس في القوة الشرائية للمواطنين. 

كما أشار إلى أن الموازنة الجديدة ستتضمن مزايا إضافية مخصصة للعاملين في قطاعي «الصحة والتعليم»، باعتبارهما الركيزة الأساسية للتنمية البشرية.

وأوضح كجوك أن تقديرات الموازنة الجديدة لا تزال قوية وقريبة من الأهداف الأصلية التي وضعتها الحكومة، رغم التحديات الإقليمية والضغوط الاقتصادية الجارية.

 وأكد أن الاقتصاد المصري أظهر «مرونة فائقة» في التعامل مع الأزمات الطارئة، مشدداً على أن الدولة لم تتأخر يوماً في الوفاء بكافة التزاماتها المالية تجاه المواطنين أو الجهات الدولية، بفضل الإيرادات التي فاقت المستهدفات المقررة.

«الوضع المالي تحت السيطرة».. استغلال الفوائض للحماية الاجتماعية

طمأن وزير المالية الشارع المصري بأن «الوضع المالي للدولة جيد جداً»، مشيراً إلى أن كافة السلع الاستراتيجية تتدفق بانتظام في الأسواق ولا توجد أي معوقات تمويلية لتوفير احتياجات المواطنين. 

وأوضح أن الحكومة تعمل حالياً على استغلال «الفوائض المالية» المحققة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وتوسيع قاعدة المستفيدين من المبادرات التي تستهدف تحسين مستوى معيشة العاملين بالدولة والفئات الأكثر احتياجاً.

ويأتي هذا التصريح ليرد على مخاوف البعض بشأن تأثير التضخم؛ حيث تضع الحكومة ملف «تحسين المعيشة» على رأس أولوياتها في عام 2026. 

وتستند هذه التوجهات إلى أرقام فعلية تعكس نمو الإيرادات العامة، مما يمنح صانع القرار المالي مساحة أكبر للتحرك نحو سياسات توسعية تدعم الموظف العام وتعيد توزيع الثروة بشكل أكثر عدالة بين مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

يمثل استقرار أسعار الدينار الكويتي اليوم الخميس 12 مارس 2026، جنباً إلى جنب مع تعهدات زيادة الأجور، مشهداً اقتصادياً متكاملاً يسعى لتحقيق التوازن بين القيمة النقدية والعدالة الاجتماعية.