«قضاء الاقتصادية».. رفض دعوى والدة شيماء جمال ضد صديقة ابنتها

أصدرت «محكمة القاهرة الاقتصادية»، حكماً قضائياً يقضي بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية المقامتين من والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال ضد «علياء سلامة»، صديقة ابنتها الراحلة.

 وكانت والدة الإعلامية قد اتهمت المدعى عليها بالتشهير بها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن المحكمة رأت في جلسة اليوم عدم توافر الأركان القانونية لقبول الدعوى، لتسدل الستار على هذا الفصل من النزاعات القضائية المرتبطة بالقضية الشهيرة.

ويأتي هذا الحكم في سياق سلسلة من النزاعات القانونية التي أعقبت رحيل الإعلامية شيماء جمال، حيث سعت أسرة الراحلة لملاحقة كل من أساء إليها أو لذويها عبر المنصات الرقمية. 

ويؤكد قضاء المحكمة الاقتصادية على ضرورة استيفاء الإجراءات القانونية الدقيقة في قضايا النشر والتشهير الإلكتروني لضمان تحقيق العدالة الناجزة.

«أحكام سابقة».. حبس إعلامي وتأييد العقوبة في قضايا السب

لم يكن حكم اليوم هو الوحيد في سجل الملاحقات القضائية التي دشنتها والدة الراحلة، حيث شهدت أروقة المحاكم الاقتصادية في وقت سابق صدور أحكام رادعة ضد آخرين، وجاءت كالتالي:

«تأييد حبس إعلامي»: قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية بقبول استئناف الإعلامي «أحمد رجب» شكلاً، وفي الموضوع بتأييد حبسه لمدة شهر وتغريمه 20 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف والدة الإعلامية شيماء جمال.

«أحكام الدرجة الأولى»: كانت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية قد قضت سابقاً بحبس الإعلامي أحمد رجب ودفاع المتهم بقتل الإعلامية لمدة شهر، مع غرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه، إثر الدعوى التي أقامتها والدة المجني عليها بتهمة السب والقذف والتشهير عبر الفضاء الإلكتروني.

وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسيل الأموال قد أحالت القضية رقم 125 لسنة 2023 جنح اقتصادية إلى الدائرة المختصة، بناءً على التحقيقات التي أثبتت تورط المدعى عليهم في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للإساءة لوالدة الإعلامية الراحلة، وهو ما تصدت له المحكمة بأحكامها الصادرة.

«خلفية الجريمة».. اعترافات المتهمين ومخطط المزرعة النائية

تعود جذور هذه القضايا إلى واقعة القتل البشعة التي تعرضت لها الإعلامية «شيماء جمال»، والتي كشفت تحقيقات النيابة العامة عن تفاصيلها الصادمة.

 حيث أظهرت التحقيقات التي باشرها النائب العام الأسبق، المستشار حمادة الصاوي، أن المتهم الأول «أيمن حجاج» (زوج المجني عليها) قد عقد العزم على التخلص منها بعد تهديدها له بإفشاء أسرارهما ومساومته مالياً.

واستعان الزوج بالمتهم الثاني «حسين الغرابلي»، الذي قبل معاونته في الجريمة مقابل مبلغ مالي. ووضع الطرفان مخططاً إجرامياً محكماً تضمن:

«استئجار مزرعة نائية» في منطقة بعيدة عن الأنظار لتنفيذ الجريمة ودفن الجثمان.

«تجهيز أدوات الجريمة»: شراء مسدس، وقطعة قماشية لكتم الأنفاس، وسلاسل حديدية، بالإضافة إلى «مادة حارقة» لتشويه معالم الجثمان قبل دفنه في قبر حفراه مسبقاً داخل المزرعة.

«لحظة التنفيذ».. استدراج وغدر

في اليوم المحدد لتنفيذ المخطط، استدرج الزوج المجني عليها إلى المزرعة بدعوى معاينتها لشرائها. وبمجرد وصولهما، باغتها بضربات قوية على رأسها بمقبض المسدس، مما أفقدها اتزانها. 

ثم جثم فوقها مطبقاً بيديه وبالقطعة القماشية على أنفاسها حتى فارقت الحياة، بينما قام شريكه بشل حركتها ومنعها من المقاومة.

وعقب التأكد من وفاتها، قام المتهمان بتكبيل الجثمان بالسلاسل والقيود وسكبا عليه المادة الحارقة لطمس الملامح، ثم دفناه في القبر الذي أعداه سلفاً. 

وقد نجحت النيابة العامة في إقامة الدليل القاطع ضدهما من خلال شهادة 10 شهود، من بينهم صاحب المتجر الذي اشتريا منه أدوات الحفر، بالإضافة إلى اعترافات المتهمين التفصيلية التي بدأت بإرشاد المتهم الثاني عن مكان الجثة في المزرعة.

«كلمة القضاء».. العدالة وملاحقة التشهير

إن حكم محكمة القاهرة الاقتصادية بعدم قبول دعوى التشهير ضد صديقة الراحلة، يضع حداً لمساحة قانونية من الجدل، بينما تظل الأحكام الصادرة في قضايا السب والقذف الأخرى قائمة لتؤكد حماية كرامة الأفراد من التجاوزات الرقمية. 

إن قضية الإعلامية شيماء جمال ستظل تذكرنا دائماً بأن يد العدالة تطال الجناة مهما بلغت دقة مخططاتهم، وأن المحاكم المصرية في عام 2026 مستمرة في أداء رسالتها السامية لحماية المجتمع وصون الحقوق من أي انتهاك، سواء كان مادياً أو معنوياً عبر وسائل التواصل الاجتماعي.