مدبولي يستعرض مع وزير المالية نتائج اجتماعات واشنطن اليوم

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت الموافق «18 أبريل 2026»، وزير المالية، السيد أحمد كجوك، في لقاء موسع شهد استعراضاً شاملاً لأبرز النشاطات واللقاءات التي عقدها الوزير خلال مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن. 

وتأتي هذه المباحثات في وقت دقيق يمر به الاقتصاد العالمي، حيث تسعى الدولة المصرية لتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية آمنة ومستقرة لعام 2026.

وأثنى رئيس الوزراء على الجهود المبذولة في المحافل الدولية لنقل الصورة الحقيقية للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة. 

ومن جانبه، أوضح وزير المالية أن لغة الحوار والمكاشفة كانت هي العنوان الأبرز لجميع لقاءاته، مؤكداً أن الصدق في عرض البيانات الاقتصادية منح المستثمرين الدوليين ورؤساء المؤسسات المالية رؤية أكثر وضوحاً عن بيئة الأعمال في مصر، وهو ما يعزز من «شراكة الثقة» التي تسعى الدولة لترسيخها مع مجتمع الأعمال المحلي والدولي.

«رسائل واشنطن».. الاقتصاد الأخضر ومواجهة «عدم اليقين»

أشار السيد أحمد كجوك إلى اجتماعه بوزراء مالية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تركز النقاش حول ضرورة إسراع وتيرة التحول نحو «الاقتصاد الأخضر» والطاقة المتجددة. 

وأوضح الوزير أن حالة «عدم اليقين» التي تسيطر على العالم بسبب الصراعات والتوترات الجيوسياسية لعام 2026، تفرض على الدول تبني سياسات استباقية ومرنة.

وأكد الوزير لنظرائه أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة فائقة في امتصاص الصدمات الخارجية، بفضل السياسات المتناغمة التي توازن بين دفع معدلات النمو وحماية الفئات الأكثر احتياجاً. 

وشدد على أن مصر تتبنى نموذجاً اقتصادياً يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة دون الإخلال بمتطلبات الانضباط المالي، مشيراً إلى أن التحول للطاقة النظيفة لم يعد ترفاً بل ضرورة استراتيجية لتأمين مستقبل الأجيال القادمة.

«أرقام وانجازات».. نمو قوي بقطاعات الصناعة والسياحة

خلال الحوارات المفتوحة التي نظمها بنكا «RMB» و«بنك أوف أمريكا»، استعرض وزير المالية مؤشرات الأداء القوية للاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي، وجاءت أبرز الأرقام كالتالي:

«معدل النمو»: حقق الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي، مدفوعاً بنشاط قوي في قطاعات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة.

«الفائض الأولي»: بلغ الفائض الأولي نحو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس تحسن الأوضاع المالية للدولة.

«الإيرادات الضريبية»: سجلت نمواً بنسبة 29% بفضل توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإجراءات، دون فرض أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين أو المستثمرين.

«الاستثمارات الخاصة»: شهد الربع الأول من العام المالي الحالي زيادة في استثمارات القطاع الخاص بنسبة 42%، مما يؤكد تنامي دوره في المشروعات التنموية الكبرى.

«صوت الأسواق الناشئة».. آليات تمويل عادلة لمواجهة أزمات الطاقة

تناول الوزير خلال اللقاء تفاصيل مشاركته في مائدة مستديرة حول «الأسواق الناشئة»، حيث أكد أن هذه الدول هي الأكثر تضرراً من الاضطرابات الإقليمية الراهنة. 

وأوضح أن صعود «أسعار الطاقة» وتعطل «سلاسل الإمداد والتوريد» يمثلان التحدي الأكبر عالمياً في عام 2026.

وطالب كجوك بضرورة توفير آليات تمويل أكثر عدالة وحلولاً مبتكرة لإدارة ديون الاقتصادات الناشئة، بما يحقق التوازن بين الاستدامة والنمو.

 وأشار إلى أن الدول النامية بحاجة إلى مساحة مالية كافية لمواجهة التحديات الاقتصادية، داعياً المجتمع الدولي لمضاعفة الجهود للحد من تكلفة التمويل أمام هذه الأسواق لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتخفيف الأعباء عن ميزانياتها العامة.

«تسهيلات وحوافز».. تعزيز دور القطاع الخاص لعام 2026

أوضح وزير المالية لرئيس الوزراء أنه أكد أمام مؤسسات دولية مثل «جيفريز إنترناشونال» و«سوسيتيه جنرال» وجود تنسيق كامل بين كافة الجهات الحكومية لضمان سرعة اتخاذ القرارات. 

وأشار إلى أن مسار التسهيلات الضريبية والجمركية الذي تنتهجه مصر يهدف إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء.

وقال الوزير: «إننا نعمل وفق 4 أولويات للسياسة المالية تستهدف تعزيز جهود ضبط المالية العامة وتحفيز مجتمع الأعمال». 

وأضاف أن الدولة تسعى لتوسيع القاعدة الإنتاجية والتصديرية لخلق فرص أكبر للتنمية، مؤكداً أن «اقتصاد مصر» يواصل مسار النمو بثبات بفضل الإصلاحات الهيكلية العميقة التي مست جوهر المنظومة الاقتصادية، مما جعلها أكثر تنافسية في السوق العالمي.

«تطلعات المستقبل».. نحو اقتصاد مصري أكثر تنافسية

إن اللقاء الذي جمع مدبولي وكجوك اليوم السبت «18 أبريل 2026» يبعث برسالة قوية حول صلابة الموقف المالي لمصر. 

إن بلوغ الفائض الأولي 3.5% ونمو الاستثمارات الخاصة بنسبة 42% هما دليل عملي على نجاح خطة الدولة في مواجهة العواصف الاقتصادية العالمية.

 ونؤكد لكِ أن الحكومة ماضية في تعميق تعاونها مع المؤسسات الدولية، مع الحفاظ على مرونة السياسات المالية لتواكب أي متغيرات في «الطقس» الاقتصادي العالمي.

 ومع استمرار لغة المكاشفة وبناء «شراكة الثقة» مع المستثمرين، تظل مصر واحة واعدة للفرص، متطلعة لتحقيق طفرات إنتاجية وتصديرية تضعها في مصاف الدول المتقدمة اقتصادياً خلال المرحلة القادمة.