موقف مصري حاسم.. الرئيس السيسي يرفض تهجير الفلسطينيين بشكل قاطع

استقبل السيد الرئيس «عبد الفتاح السيسي»، الرئيس «ألكسندر ستوب»، رئيس جمهورية فنلندا، في قصر الاتحادية بالقاهرة، وذلك في إطار زيارة رسمية تكتسب أهمية خاصة كونها الأولى لرئيس فنلندي إلى مصر منذ سنوات طويلة. 

وصرح السفير «محمد الشناوي»، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مراسم الاستقبال الرسمية جرت وفقاً للبروتوكول، حيث عزفت الموسيقى السلام الوطني للبلدين واستعرض الرئيسان حرس الشرف، تلاها التقاط الصور التذكارية إيذانًا ببدء جولة المباحثات.

عقد الرئيسان لقاءً ثنائياً مغلقاً أعقبته جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، وانتهت بمأدبة غداء أقامها الرئيس السيسي تكريماً للضيف الفنلندي والوفد المرافق له. 

وأكد الرئيس السيسي خلال اللقاء اعتزاز مصر بالعلاقات الثنائية المتميزة مع فنلندا، مشدداً على أن هذه الزيارة تعكس إرادة سياسية حقيقية لدى الجانبين لنقل التعاون المشترك إلى آفاق أرحب في كافة المجالات السياسية والاقتصادية.

«اقتصاد وتكنولوجيا».. وفد لرواد الأعمال لبحث الفرص الواعدة في مصر

من جانبه، أعرب الرئيس الفنلندي «ألكسندر ستوب» عن تقديره العميق لحسن الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكداً أن فنلندا تولي اهتماماً كبيراً بتطوير علاقاتها مع مصر باعتبارها ركيزة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

 وأشار ستوب إلى أنه حرص على اصطحاب وفد رفيع المستوى من «رواد الأعمال والمستثمرين الفنلنديين»، لاستكشاف الفرص الاستثمارية التي يوفرها مناخ الاستثمار الحالي في مصر، خاصة في ظل النهضة الشاملة في البنية التحتية.

وأوضح الرئيس السيسي في المؤتمر الصحفي المشترك، أن المباحثات ركزت على قطاعات استراتيجية تمتلك فيها فنلندا خبرات عالمية رائدة، ومن أبرزها:

«الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات»: وتعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

«الطاقة المتجددة والتعليم»: الاستفادة من التجربة الفنلندية المتميزة في تطوير المناهج التعليمية وبناء القدرات البشرية.

«الصناعات المتقدمة والتعدين»: بالإضافة إلى الصناعات الخشبية والرعاية الصحية، لدعم جهود الدولة المصرية في التطوير المؤسسي الشامل.

«رسائل إقليمية».. دعم أمن الخليج والتنسيق مع الاتحاد الأوروبي

لم تغب القضايا الإقليمية عن مائدة المفاوضات، حيث تطرقت المباحثات إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه فنلندا داخل «الاتحاد الأوروبي» لدعم الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد. 

وفي رسالة حازمة، شدد الرئيس السيسي على رفض مصر الكامل وإدانتها لأي اعتداءات غير مبررة تستهدف «دول الخليج العربي» أو أي دولة عربية شقيقة، مؤكداً مجدداً أن «أمن الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري».

وأطلع الرئيس السيسي نظيره الفنلندي على الجهود المضنية التي تبذلها مصر للحيلولة دون انزلاق المنطقة في صراع أوسع، خاصة وأن اضطراب الملاحة في المنطقة يؤثر بشكل مباشر على «أمن الطاقة والغذاء العالمي» وحركة التجارة الدولية التي يمر جزء كبير منها عبر الموانئ المصرية وقناة السويس.

«ملف غزة والهدنة».. إشادة بخطة ترامب وتأكيد على حل الدولتين

تناولت القمة بشكل معمق الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث أكد الرئيس السيسي ترحيب مصر بالهدنة الحالية، واصفاً إياها بأنها «تطور إيجابي نحو احتواء التصعيد».

 وشدد الرئيس على ضرورة استغلال هذه التهدئة لإفساح المجال للمسار الدبلوماسي، مطالباً المجتمع الدولي بتكثيف الجهود لضمان الالتزام بوقف إطلاق النار وتنفيذ بنود المرحلة الثانية من «خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب» لإنهاء الحرب في غزة.

وحذر الرئيس من تشتيت الانتباه عن المعاناة المستمرة في قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكداً على الثوابت المصرية التي ترفض أي محاولات لـ «تهجير الشعب الفلسطيني» أو فرض واقع جديد يتعارض مع «حل الدولتين». 

وأكد أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم هو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها «القدس الشرقية».

«تعاون مؤسسي».. نحو مستقبل مشرق للعلاقات المصرية الفنلندية

أعرب الرئيسان في ختام المؤتمر الصحفي عن تفاؤلهما بمستقبل العلاقات الثنائية، حيث توافقا على أهمية تبادل الخبرات وبناء القدرات لدعم منظومة التعليم والبحث العلمي في مصر. 

وأكد الرئيس الفنلندي أن الشركات الفنلندية لديها رغبة حقيقية في ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري، والاستفادة من المشروعات القومية الكبرى التي تم تنفيذها مؤخراً.

لقد رسمت هذه الزيارة لعام 2026 خارطة طريق واضحة للتعاون بين القاهرة وهلسنكي، تقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، وتؤكد على دور مصر المحوري كشريك استراتيجي لا غنى عنه للاتحاد الأوروبي في مواجهة الأزمات الدولية وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.

 القمة المصرية الفنلندية وبناء الجسور

إن استقبال الرئيس السيسي للرئيس «ألكسندر ستوب» يمثل حلقة جديدة في سلسلة نجاحات السياسة الخارجية المصرية الساعية لتنويع الشراكات الدولية. 

إن التركيز على قطاعات «التكنولوجيا والطاقة والتعليم» يعكس رؤية الدولة المصرية لبناء اقتصاد المعرفة، بينما تظل المواقف السياسية تجاه قضية فلسطين وأمن الخليج شاهدة على ثبات الدور المصري الريادي. 

نتطلع جميعاً لمشروع نتائج هذه المباحثات على أرض الواقع، بما يحقق الرفاهية للشعبين الصديقين ويحفظ للمنطقة أمنها واستقرارها.