التعليم تفاجئ أولياء الأمور.. تفاصيل زيادة مصروفات المدارس الخاصة
بدأت المنظومة التعليمية في قطاع التعليم الخاص مرحلة التجهيز المالي للموسم التعليمي القادم؛ حيث «مع بدء مطالبات المدارس الخاصة والدولية أولياء الأمور بمصروفات العام الدراسى الجديد 2027، يبحث كثير من أولياء الأمور حول زيادات المدارس الخاصة في العام الجديد، ووفقا للقرار الوزارة المنظم المصروفات، فإن شرائح المصروفات بالمدارس الخاصة بجميع أنواعها والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة دولية تتدرج» نسب الزيادة بها استناداً إلى قيمة المصروفات الأساسية لكل مؤسسة تعليمية.
«معدلات زيادة مصروفات المدارس الدولية».. رصد تدرج الشرائح السعرية من أقل من 50 ألفاً وحتى 200 ألف جنيه فأكثر
وفيما يتعلق بقطاع التعليم الأجنبي والمؤسسات الدولية، حددت القواعد الحاكمة تدرجاً عكسياً تقل فيه النسبة كلما ارتفعت قيمة المصروفات الرئيسية؛ حيث «إن المدارس الدولية التى تحصل مصروفات دراسية أقل من 50 الف جنيه نسبة الزيادة 10%، أما المدارس التى تبدأ مصروفاتها من 50 ألف جنيه وتقل عن 70 ألف جنيه نسبة الزيادة 8%»، وفي ذات السياق السعري «أما المدارس التى تبدأ مصروفاتها من 70 ألف جنيه ولا تصل لـ100 ألف جنيه نسبة الزيادة 7%»، بينما تنخفض المعدلات تدريجياً لـ «تكون نسبة الزيادة 6% للمدارس التى تحصل مصروفات تبدأ من 100 ألف جنيه وتقل عن 200 ألف جنيه ، أما المدارس التى تبدأ مصروفاتها من 200 ألف جنيه فأكثر نسبة الزيادة 5% فقط» من القيمة الإجمالية.
«قوائم نسب التدرج للمدارس الخاصة بجميع أنواعها».. تحديد الشرائح المادية السبع المعززة بالقرار الوزاري
أما بالانتقال إلى القطاع الواسع للمدارس الخاصة داخل البلاد، فقد فرض القرار الوزاري الحاكم تنظيماً سباعي الشرائح؛ حيث «وبالنسبة للمدارس الخاصة، فإن نسبة الزيادة 25% للمدارس التى تقل مصروفاتها عن 6 آلاف جنيه ، وتكون نسبة الزيادة 20% للمدارس التى تبدأ مصروفاتها من 6 آلاف جنيه وتقل عن 12 ألف جنيه»، وتتواصل المستويات لـ «والمدارس التى تبدأ مصروفاتها من 12 ألف جنيه وتقل عن 18 ألف جنيه تكون نسبة الزيادة 15%، أما المدارس التى تبدأ مصروفاتها من 18 ألف جنيه وتقل عن 25 ألف جنيه تكون نسبة الزيادة 12%».
وفيما يتعلق بالفئات المتوسطة والعليا للتعليم الخاص، فقد نص التقرير على أن «أما المدارس التى تبدأ مصروفاتها من 25 ألف جنيه وتقل عن 35 ألف جنيه تكون نسبة الزيادة 10%، أما المدارس التى تبدأ مصروفاتها من 35 ألف جنيه وتقل عن 40 ألف جنيه تكون نسبة الزيادة 7%، وتكون نسبة الزيادة 6% للمدارس الخاصة التى تبدأ مصروفاتها من 40 ألف جنيه فأكثر».
«القواعد التنظيمية للميزانيات وحظر تحصيل مبالغ زائدة».. عقوبة وضع المنشأة المخالفة تحت الإشراف المالي والإداري
ولضمان التوازن المالي وضبط عمليات المحاسبة بالمؤسسات، وضع القرار الوزاري بنداً فصلاً في المعاملات المزدوجة؛ إذ «وينص القرار الوزاري المنظم على عدم الجمع بين الزيادة المقررة بالشريحة ونتيجة البحث المالي لتسوية العجز بميزانية التعليم فيتم احتساب أيهما أكبر» لضمان الاستقرار.
واختتم التقرير بإلزام الأجهزة الرقابية الميدانية بالتحرك الاستباقي لحماية مصالح أولياء الأمور؛ حيث «ويحتم القرار المنظم على أجهزة التوجيه المالي والادارى بالادارات التعليمية إعداد نشرات المصروفات لاعلانها بالمدارس قبل بداية العام الدراسي ويحظر قيام أية مدرسة بتحصيل مصروفات أكثر من المقررة قانونا بخلاف الشرائح أو إعادة تقييم المصروفات وحال ثبوت قيام اية مدرسة بمخالفة ذلك سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المدرسة والتي تصل وضع المدرسة تحت الاشراف المالي والاداري» بجمهورية مصر العربية لتأكيد سيادة القانون وتطبيقه.
وبذلك، تسعى «وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني» من خلال هذه الضوابط الصارمة إلى تحقيق التوازن بين ميزانيات المدارس الخاصة والدولية وحماية مصالح أولياء الأمور ضد أي تحصيلات مادية غير قانونية.
- تعليم
- مصر
- البحث
- العام الدراسي
- مصروفاته
- مال
- مخالفة
- مدرس
- مدارس
- مدرسة
- بيع
- الوزارة
- آلام
- الدول
- قانون
- قرار
- العام الجديد
- الشراء
- الشر
- إعلان
- ألم
- العجز
- الأجر
- الزيادة
- ميزانية
- الإجراءات
- المدارس الخاصة
- المدارس
- الدولي
- طبي
- طالب
- قيام
- زيادة
- دولي
- التعليم
- بداية
- القانون
- المال
- وزارة
- شريحة
- بين
- هزة
- العام
- الإدارات التعليمية
- اتخاذ الإجراءات القانونية
- بداية العام
- أولياء الأمور
- المدرسة
- اجراءات
- العام الدراسي الجديد
- الإجراءات القانونية
- القارئ نيوز
