12 سلعة بأسعار مخفضة.. التموين تكشف خطة ضبط الأسواق والتوسع بالمنافذ

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة والجهات التابعة والمعنية، لبحث آليات التنفيذ العاجل لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضبط الأسواق، وتوفير السلع الأساسية للمواطنين، وتكثيف المتابعة الميدانية، إلى جانب التوسع في منافذ البيع الحكومية.

وأكد وزير التموين أن تنفيذ التكليفات الرئاسية يأتي على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية، مشددًا على أهمية التحرك الفوري لزيادة المعروض من السلع، وضبط الأسواق، والتوسع في منافذ البيع، بما يضمن وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة لمختلف القدرات الشرائية.

طرح 12 سلعة أساسية اعتبارًا من 10 سبتمبر

واستعرض الاجتماع خطة تنفيذ التكليف الرئاسي بشأن توفير السلع اعتبارًا من 10 سبتمبر، بما يستهدف وجود منفذ مشارك واحد على الأقل في كل مركز من المراكز الـ185 على مستوى الجمهورية.

وتشمل المرحلة الأولى طرح 12 سلعة أساسية بأسعار مناسبة عبر منافذ الوزارة، من بينها المجمعات الاستهلاكية، و«أسواق اليوم الواحد»، والأسواق الدائمة، مع التوسع تدريجيًا في قائمة السلع لتصل إلى 30 سلعة، إلى جانب متابعة معدلات الضخ والتوافر والأسعار بصورة مستمرة.

وتضم قائمة السلع: السكر المعبأ وزن 1 كجم بسعر 25 جنيهًا، والزيت الخليط 700 مل بسعر 52 جنيهًا، والمكرونة 350 جرامًا بسعر 9 جنيهات، والأرز المعبأ وزن 1 كجم بسعر 25 جنيهًا.

كما تشمل صلصة «دويك» 300 جرام بسعر 14 جنيهًا، والشاي الناعم 40 جرامًا بسعر 5 جنيهات، والجبنة البيضاء «تتراباك» 80 جرامًا بسعر 5 جنيهات، وعبوة 125 جرامًا بسعر 7 جنيهات، وعبوة 250 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.

وتتضمن القائمة أيضًا حلاوة طحينية «بار سادة» 40 جرامًا بسعر 4 جنيهات، والدقيق المعبأ وزن 1 كجم بسعر 20 جنيهًا، والمربى بأنواعها 350 جرامًا بسعر 20 جنيهًا.

«كارت المفتش» لتوثيق الحملات التموينية

وفي إطار تطوير منظومة الرقابة التموينية، وجه الدكتور شريف فاروق ببدء العمل بـ«كارت المفتش» اعتبارًا من الأول من سبتمبر، باعتباره أداة رقمية لتوثيق الزيارات والحملات ونتائج أعمال مفتشي التموين ميدانيًا.

كما وجه بالتوقيع الجغرافي لجميع منافذ وزارة التموين على الخرائط الرقمية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية «GIS»، بهدف إعداد خريطة متكاملة للمنافذ وتحديد الفجوات الجغرافية، ودعم خطط التوسع وتحقيق عدالة توزيع المنافذ على مستوى الجمهورية.

لجنة عليا لتكثيف الرقابة على الأسواق

وقرر الوزير تشكيل لجنة عليا للرقابة التموينية والتجارية برئاسته وعضوية الجهات المختصة، من بينها جهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة لمباحث التموين، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وممثلون عن وزارات الصحة والتنمية المحلية، وهيئة التنمية الصناعية، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة.

وتستهدف اللجنة توحيد وتنسيق الجهود الرقابية، وتكثيف الحملات المشتركة، والتعامل الفوري مع أي ممارسات من شأنها التأثير على توافر السلع أو انضباط الأسواق.

التوسع في منافذ «كاري أون» والأسواق الدائمة

كما وجه وزير التموين بسرعة افتتاح فروع جديدة لـ«كاري أون»، إلى جانب تحويل عدد من منافذ البدالين التموينيين ومنافذ «جمعيتي» إلى منافذ «كاري أون» وفق جدول زمني محدد، مع إمدادها بالسلع الحرة ومتابعة معدلات التنفيذ بصورة دورية.

وتتضمن الخطة كذلك التوسع في إنشاء الأسواق الدائمة بالمحافظات، بما يسهم في تقليل الحلقات الوسيطة وربط المزارعين وصغار المنتجين بالمستهلكين بصورة مباشرة، وزيادة المعروض من السلع.

تقرير دوري لمتابعة تنفيذ الخطة

وشدد الدكتور شريف فاروق على إعداد تقرير دوري موحد لمتابعة تنفيذ الخطة وقياس أثرها على أرض الواقع، على أن يتضمن موقف توافر السلع والأسعار ومعدلات الضخ، ونسب تنفيذ خطة التغطية في المراكز الـ185، إلى جانب مستجدات منافذ «كاري أون» والمجمعات الاستهلاكية و«أسواق اليوم الواحد» والأسواق الدائمة.

وأكد وزير التموين أن معيار نجاح الإجراءات الجديدة يتمثل في انعكاسها بصورة مباشرة على المواطن، من خلال زيادة المعروض، واستدامة توافر السلع، والمساهمة في استقرار الأسواق والأسعار، بما يلبي احتياجات المواطنين ويتناسب مع مختلف قدراتهم الشرائية.