النيابة العامة تحذر من نشر المقاطع الجنائية المصورة
أصدرت النيابة العامة تحذيرًا عاجلًا وشديد اللهجة، تُهيب فيه بالمواطنين جميعًا ضرورة التوقف عن نشر أو تداول المقاطع المصورة والتسجيلات التي تتضمن وقائع جنائية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي النيابة لضبط عملية تداول المعلومات المتعلقة بالجرائم، والتحكم في انتشار المحتوى الذي قد يُلحق ضررًا جسيمًا بالمجتمع وسير العدالة.
وبدلًا من ذلك، دعت النيابة إلى توجيه هذا المحتوى عبر القنوات الرسمية التي خصصتها لهذا الغرض، مؤكدة أن الالتزام بهذا التوجيه يُعد مسؤولية مجتمعية وقانونية على عاتق كل مواطن.
دعوة رسمية.. من النشر إلى الإبلاغ عبر القنوات المحددة
تُعبر النيابة العامة في بيانها عن قلقها من الظاهرة المتنامية المتمثلة في استخدام المنصات الرقمية لنشر أدلة محتملة أو مقاطع تُوثق جرائم.
ووجهت دعوة مباشرة وواضحة إلى المواطنين، طالبةً منهم التعاون معها وإرسال كل ما يلتقطونه من مواد مصورة أو تسجيلات إلى الأرقام الرسمية وخدمات الاتصال التي أُعلن عنها.
وتُشدد النيابة على أن هذه القنوات الرسمية هي السبيل الوحيد الذي يضمن وصول الأدلة إلى الجهات المختصة بشكل آمن وموثوق، بعيدًا عن أي تلاعب أو تشويه قد يُفسد قيمتها القانونية.
إن الهدف من هذه الدعوة ليس منع المواطنين من التوثيق، بل توجيه جهودهم نحو مسار صحيح يخدم العدالة.
فبدلاً من أن تتحول وقائع الجرائم إلى محتوى للتسلية أو الإثارة على وسائل التواصل الاجتماعي، تُصبح هذه المقاطع أدلة حاسمة في يد المحققين، تُساعدهم على كشف الحقائق وتقديم الجناة للعدالة.
أضرار النشر الإلكتروني.. إخلال بالتحقيقات وقيم المجتمع
أكدت النيابة العامة أن نشر هذه المقاطع عبر المنصات الرقمية يُلحق بالمجتمع أضرارًا جسيمة على عدة مستويات:
الإضرار بسير التحقيقات: يُعد نشر مقاطع الجرائم بمثابة تدخل مباشر في عمل جهات التحقيق. فانتشار الأدلة قبل تحليلها يُمكن أن يُفسدها أو يُعرضها للتلاعب، كما أنه قد يُؤثر على شهود العيان ويُعرضهم للخطر، ويُمكن أن يُؤدي إلى تضليل الرأي العام وتكوين أحكام مُسبقة قبل صدور الحكم القضائي.
انتهاك الخصوصية: تُعد خصوصية الأفراد حقًا دستوريًا. ونشر مقاطع تُظهر ضحايا أو متهمين، حتى لو كان الهدف هو فضح الجريمة، يُعد انتهاكًا صارخًا لخصوصيتهم ولحقهم في عدم التشهير بهم، مما يُسبب لهم ولأسرهم ضررًا نفسيًا واجتماعيًا بالغًا.
الإساءة للقيم والأعراف: يؤدي التداول الواسع لمقاطع الجرائم إلى انتشار العنف والإثارة، مما يُشكل خطرًا على قيم المجتمع وأخلاقه، وخاصةً لدى الفئات الأكثر عرضة للتأثر كالأطفال والشباب.
كما أن هذا المحتوى يُساهم في خلق ثقافة من الفضول المفرط تجاه المآسي الإنسانية، بعيدًا عن التعاطف والمسؤولية.
تحذير قانوني.. المساءلة تنتظر المخالفين
في خطوة لترسيخ سيادة القانون، شددت النيابة العامة على أن تداول تلك المقاطع خارج القنوات الرسمية يُعرض القائم به للمساءلة القانونية.
فوفقًا للقوانين المصرية، يُمكن أن يُشكل نشر هذا المحتوى جريمة في حد ذاته، مثل جريمة التشهير، أو انتهاك حرمة الحياة الخاصة، أو نشر أخبار كاذبة تُؤثر على الأمن العام.
هذا التحذير لا يهدف إلى الترهيب، بل إلى التأكيد على أن الفضاء الرقمي ليس مكانًا للفوضى، وأن القانون يمتد ليشمل كافة الأفعال التي تُرتكب عبر الإنترنت، وأن المواطن مسؤول مسؤولية كاملة عن المحتوى الذي يُشاركه، وعن الأضرار التي قد تترتب عليه.
دعوة للتعاون.. حماية المجتمع وترسيخ سيادة القانون
وتُجدد النيابة العامة دعوتها لجميع المواطنين للتعاون الإيجابي معها، وتُؤكد أن هذا التعاون هو السبيل الوحيد لضمان حسن سير العدالة.
فكل مقطع مصور أو تسجيل يتم إرساله عبر القنوات المحددة، هو بمثابة مساهمة فعالة في حماية المجتمع، وصون أمنه، وتُعبر عن وعي وإيمان بضرورة تطبيق القانون على الجميع، دون استثناء.
