سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بتعاملات الخميس

الريال السعودي.. شهدت أسواق الصرف المصرية، اليوم الخميس الموافق 22 يناير 2026، حالة من «الاستقرار النسبي» الملحوظ في سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري. 

وتأتي هذه الحالة من الثبات مدفوعة بتوازن قوى العرض والطلب داخل الجهاز المصرفي، مع رصد «تحركات طفيفة» لا تتعدى القروش في بعض البنوك، وهو ما يعكس نجاح السياسات النقدية التي ينتهجها البنك المركزي المصري لضبط إيقاع سوق النقد الأجنبي وضمان انسيابية التدفقات المالية.

«المنافسة المصرفية»: البنوك الأعلى سعراً لشراء الريال

في ظل سعي المصارف لتعزيز أرصدتها من العملات العربية، أظهرت بيانات التداول الصباحية وجود منافسة بين عدد من المؤسسات المالية لتقديم أسعار تنافسية. 

وقد تصدر «بنك تنمية الصادرات» و«مصرف أبوظبي الإسلامي» قائمة أعلى أسعار شراء الريال السعودي في مصر اليوم، حيث سجل سعر الشراء مستوى «12.67 جنيهاً» لكل ريال، بينما استقر سعر البيع عند «12.70 جنيهاً».

هذا الارتفاع الطفيف في سعر الشراء لدى هذه البنوك يمثل فرصة جاذبة للمواطنين الراغبين في التنازل عن العملة السعودية، كما يعكس «القدرة التنافسية» لهذه المصارف في استقطاب مدخرات المصريين العاملين بالخارج وتحويلاتهم المالية التي تعد ركيزة أساسية لاحتياطي النقد الأجنبي.

«منطقة الاستقرار»: أسعار الصرف في البنوك الكبرى والاستثمارية

على جانب آخر، أظهرت مجموعة من البنوك الاستثمارية والخاصة حالة من التوافق السعري عند مستويات متقاربة جداً.

 ففي بنوك مثل «المصرف العربي الدولي»، «بنك بيت التمويل الكويتي»، «بنك HSBC»، و«البنك الأهلي الكويتي»، استقر سعر الشراء عند مستوى «12.64 جنيهاً»، في حين ظل سعر البيع ثابتاً عند «12.67 جنيهاً».

أما في البنوك التي تتمتع بقاعدة عملاء عريضة مثل «بنك الإسكندرية»، و«البنك التجاري الدولي (CIB)»، و«بنك نكست»، فقد سجل سعر شراء الريال السعودي نحو «12.62 جنيهاً»، مقابل سعر بيع عند «12.67 جنيهاً».

 ويعكس هذا النطاق الضيق للتداولات حالة من «النضج في سوق الصرف» المحلي، حيث تلاشت الفوارق الكبيرة بين البنوك، مما يمنح المستثمر والمواطن رؤية واضحة لإدارة تعاملاته المالية.

«البنوك الإسلامية والعقارية»: ثبات عند مستويات محددة

وفي جولة داخل أروقة البنوك المتخصصة، بلغ سعر الشراء في «بنك التعمير والإسكان» و«بنك فيصل الإسلامي» نحو «12.61 جنيهاً»، مع ثبات سعر البيع عند مستوى «12.67 جنيهاً». 

وتأتي هذه الأسعار لتعزز من حالة الاستقرار العام، حيث يفضل الكثير من المتعاملين إجراء تحويلاتهم عبر هذه المصارف نظراً لطبيعة المعاملات المتوافقة مع الشريعة أو المرتبطة بالقطاع العقاري والتجاري.

وتعد هذه الأرقام بمثابة «مؤشر أمان» لراغبي السفر إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة أو للزيارات العائلية والتجارية، حيث يتيح استقرار السعر التخطيط المسبق للميزانية دون خوف من تقلبات مفاجئة في سعر الصرف.

«محركات السوق»: لماذا استقر الريال أمام الجنيه؟

يرجع الخبراء الاقتصاديون هذا الاستقرار إلى عدة عوامل استراتيجية، أهمها «سياسات البنك المركزي المصري» التي نجحت في تنظيم آليات العرض والطلب وتوفير السيولة اللازمة للعملات العربية. 

كما أن قوة «التحويلات المالية» من المصريين العاملين في المملكة العربية السعودية تلعب دوراً محورياً في الحفاظ على هذا التوازن، حيث تعد المملكة الوجهة الأولى للعمالة المصرية بالخارج.

بالإضافة إلى ذلك، فإن نمو «التبادل التجاري» بين القاهرة والرياض، والاعتماد المتزايد على العملات الخليجية في تسوية بعض المعاملات، ساهم في تقليل الضغط على العملات الأجنبية الأخرى وخلق حالة من «الاعتماد المتبادل المتوازن». 

إن هذا الاستقرار ليس مجرد رقم، بل هو نتيجة مباشرة لاستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة تدفقات النقد الأجنبي من مصادرها المتنوعة.

وتحرص فئات واسعة من المجتمع المصري على المتابعة اللحظية لأسعار الريال السعودي؛ فمن جهة، يراقب «المعتمرون والحجاج» السعر لتدبير احتياجاتهم من العملة بأفضل قيمة ممكنة.