سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات الخميس

سعر الدولار.. شهدت أسواق الصرف المصرية، اليوم الخميس الموافق 22 يناير 2026، حالة من «الهدوء التام» والاستقرار الملحوظ في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري. 

وحافظت العملة الخضراء على مستوياتها السعرية تحت حاجز الـ 48 جنيهاً في كافة البنوك العاملة في مصر، وهو ما يعكس نجاح السياسات النقدية في ضبط «إيقاع سوق النقد» وتوافر السيولة الدولارية اللازمة لتلبية احتياجات المستوردين والشركات. 

وتأتي هذه الحالة من الثبات لتعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المحلي، خاصة مع توازن قوى العرض والطلب داخل الجهاز المصرفي الرسمي.

«البنك المركزي» والمصارف الحكومية.. استراتيجية الوحدة السعرية

أظهرت شاشات التداول في «البنك المركزي المصري» استقراراً في سعر الصرف، حيث سجل الدولار نحو «47.32 جنيه للشراء» و«47.46 جنيه للبيع». 

وانعكس هذا الاستقرار بشكل مباشر على أداء أكبر بنكين حكوميين في مصر، حيث تساوت الأسعار في «البنك الأهلي المصري» و«بنك مصر»، مسجلة «47.33 جنيه للشراء» و«47.43 جنيه للبيع».

ويشير الخبراء إلى أن تقارب الأسعار بين البنك المركزي والبنوك الوطنية الكبرى يهدف إلى «خلق منطقة سعرية آمنة» تمنع التذبذبات الحادة، وتوفر للمواطنين قناة شرعية ومستقرة لإجراء معاملاتهم المالية، سواء كانت تحويلات من الخارج أو تدبير عملة لأغراض السفر والتجارة.

«التجاري الدولي» وبنوك القطاع الخاص.. تحركات في نطاق ضيق

في قطاع البنوك الخاصة والاستثمارية، لم تبتعد الأسعار كثيراً عن المسار العام؛ حيث سجل «البنك التجاري الدولي (CIB)»، أكبر بنوك القطاع الخاص، نحو «47.34 جنيه للشراء» و«47.44 جنيه للبيع». 

وفي «بنك الإسكندرية»، استقر السعر عند مستوى «47.33 جنيه للشراء» و«47.43 جنيه للبيع»، وهي نفس المستويات التي سجلها «البنك العقاري المصري العربي».

هذا التوافق في الأسعار بين البنوك الحكومية والخاصة يؤكد على «وحدة سوق الصرف» وغياب أي تشوهات سعرية، مما يساهم في دفع عجلة الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث يفضل المستثمرون الأسواق التي تتميز بوضوح الرؤية في أسعار الصرف واستقرار العملة المحلية أمام العملات القائدة عالمياً.

«بنك التعمير والإسكان» والحد الأعلى للسعر اليوم

بينما مالت أغلب البنوك إلى مستويات الـ 47.30 جنيهاً، سجل «بنك التعمير والإسكان» أعلى سعر شراء وبيع في تداولات اليوم الخميس، حيث بلغ سعر الشراء نحو «47.40 جنيه»، بينما سجل سعر البيع «47.50 جنيه». 

ويأتي هذا التفاوت الطفيف ليؤكد على «مرونة الجهاز المصرفي» في تحديد الأسعار وفقاً لحجم التدفقات والاحتياجات الخاصة بكل مصرف، مع البقاء دائماً تحت سقف الـ 48 جنيهاً الذي يمثل حالياً حاجزاً نفسياً وتجارياً مهماً للمستهلكين.

وعلى الجانب الآخر، سجل «بنك كريدي أجريكول» أحد أقل الأسعار في السوق اليوم، حيث بلغ سعر الشراء نحو «47.31 جنيه» وسعر البيع «47.41 جنيه»، بينما سجل «بنك البركة» مستوى «47.32 جنيه للشراء» و«47.42 جنيه للبيع».

«أسباب الاستقرار»: لماذا يثبت الدولار الآن؟

يرجع المحللون الاقتصاديون حالة الثبات الحالية إلى عدة عوامل استراتيجية:

زيادة التدفقات: نجاح الدولة في جذب استثمارات أجنبية مباشرة وزيادة عوائد قطاع السياحة، مما وفر «مخزوناً دولارية» كافياً.

الإفراجات الجمركية: استمرار وتيرة خروج البضائع من الموانئ دون وجود ضغط مفاجئ على طلب الدولار، بفضل التخطيط المسبق لتوفير العملة.

تحويلات المصريين: استمرار تدفق تحويلات المصريين بالخارج عبر القنوات الرسمية، مما عزز من «المعروض الدولاري» داخل البنوك.

السيطرة على التضخم: تراجع وتيرة التضخم محلياً ساهم في تقليل «المضاربات» على العملة الصعبة كمخزن للقيمة، والتوجه بدلاً من ذلك للأوعية الادخارية بالجنيه المصري.

«تأثير الثبات» على أسعار السلع والخدمات

إن استقرار الدولار «تحت سقف الـ 48 جنيهاً» ينعكس بشكل إيجابي ومباشر على حياة المواطن اليومية.

 فثبات سعر الصرف يعني استقراراً في تكلفة استيراد المواد الخام والسلع الوسيطة، مما يؤدي بالتبعية إلى «هدوء أسعار السلع الغذائية» والأجهزة الكهربائية والسيارات.

 كما يمنح هذا الاستقرار لشركات التصنيع القدرة على «وضع خطط سعرية» طويلة الأمد دون الخوف من تقلبات مفاجئة في تكلفة الإنتاج.