أسعار الريال السعودي أمام الجنيه المصري السبت 28 فبراير

سجلت أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري حالة من «الاستقرار الملحوظ» في مستهل تعاملات اليوم السبت، الموافق 28 فبراير 2026. 

ومع دخول شهر رمضان المبارك يومه التاسع، أظهرت شاشات التداول في الجهاز المصرفي المصري ثباتاً سعرياً يعكس حالة من الاتزان العميق، حيث لم تسجل العملة السعودية أي تغييرات جوهرية مقارنة بالأيام الماضية. 

ويأتي هذا الاستقرار في وقت يترقب فيه المتعاملون حركة العملات العربية بدقة، تزامناً مع ذروة الموسم الرمضاني الذي يشهد عادة زخماً في التحويلات المالية وحركات السفر.

ووفقاً لآخر التحديثات المعلنة من البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، فإن «فروق البيع والشراء» ظلت عند مستوياتها المعتادة، مما يشير إلى توافر السيولة اللازمة داخل القنوات الرسمية. 

هذا الهدوء السعري يمنح المستثمرين والمواطنين رؤية واضحة، ويقلل من حدة التكهنات حول تقلبات العملة، خاصة في ظل السياسات النقدية التي تهدف إلى الحفاظ على استقرار سوق الصرف وتلبية احتياجات السوق من العملات الصعبة دون اضطرابات.

«خارطة الأسعار».. مصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر قائمة البيع

أظهرت المتابعة الميدانية لأسعار العملات داخل البنوك تفاوتاً طفيفاً لا يتعدى القروش القليلة بين المؤسسات المصرفية، وجاءت القائمة السعرية اليوم كالتالي:

«أعلى سعر للبيع»: تصدر مصرف أبوظبي الإسلامي قائمة البنوك الأعلى سعراً، حيث سجل الريال السعودي لديه نحو 12.73 جنيه للشراء و 12.82 جنيه للبيع.

«منطقة الاستقرار الواسعة»: شهدت مجموعة كبيرة من البنوك استقراراً عند مستوى 12.71 جنيه للشراء و 12.78 جنيه للبيع، وشملت هذه القائمة بنك تنمية الصادرات، والمصرف العربي الدولي، وبنك بيت التمويل الكويتي، وبنك إتش إس بي سي (HSBC)، وبنك نكست، والبنك المصري الخليجي، وبنك التعمير والإسكان، بالإضافة إلى البنك التجاري الدولي (CIB).

«أقل سعر في السوق»: سجل البنك الأهلي الكويتي السعر الأدنى للريال خلال تعاملات اليوم، بواقع 12.70 جنيه للشراء و 12.77 جنيه للبيع، مما يجعله وجهة مفضلة للراغبين في الشراء بتكلفة أقل.

«الأهمية الاستراتيجية».. الريال كركيزة للتجارة والتحويلات

يأتي هذا الاستقرار في سعر الريال السعودي تحت مجهر المستثمرين، نظراً لثقل العملة السعودية في «حركة التجارة البينية» بين مصر والمملكة العربية السعودية. 

فالريال ليس مجرد عملة للتبادل، بل هو المحرك الأساسي لقطاعات واسعة تشمل الاستيراد والتصدير، فضلاً عن تأثيره المباشر على تكاليف العمرة والسفر.

إن ثبات السعر يوفر «بيئة مناسبة للمواطنين» الذين يعتمدون على تحويلات ذويهم العاملين في المملكة، حيث يضمن لهم صرف مستحقاتهم بأسعار عادلة ومستقرة.

 كما يعكس هذا الثبات نجاح التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، مما أدى إلى خلق حالة من «توازن العرض والطلب» داخل القطاع المصرفي الرسمي، بعيداً عن أي مضاربات قد تؤدي إلى تشوهات في التسعير.

«رؤية المستثمر».. الوضوح المالي في ظل السياسات النقدية

يرى المحللون أن حالة الثبات الحالية تعكس نجاح السياسات النقدية الرامية إلى حماية الجنيه المصري من التقلبات الحادة.

 بالنسبة للمستثمر، فإن استقرار الريال عند مستويات «12.78 جنيه» كمتوسط للبيع يسهل من عملية اتخاذ القرارات الشرائية أو الاستثمارية المرتبطة بالمشاريع المشتركة بين البلدين.

هذا الوضوح في السعر يقلل من «مخاطر الصرف» التي قد تواجه الشركات العاملة في قطاع الاستيراد، ويضمن استقرار أسعار السلع التي تعتمد في مدخلاتها على مواد خام قادمة من المملكة. 

كما يسهم هذا الاستقرار في تعزيز ثقة الأفراد في النظام المصرفي، حيث يفضل الكثيرون تنفيذ تعاملاتهم عبر البنوك الرسمية التي توفر العملة بأسعار معلنة ومنضبطة، مما يدعم جهود الدولة في دمج كافة المعاملات المالية داخل القطاع الرسمي.

إن بقاء السعر تحت حاجز الـ 13 جنيهاً في غالبية المؤسسات المصرفية، مع توفر السيولة، يعزز من مكانة مصر كوجهة مستقرة للأعمال والتبادل التجاري العربي.