ما حكم الزواج العرفي بقصد الحصول على «المعاش»؟.. الإفتاء ترد

الزواج كان محور السؤال الذي ورد إلى دار الإفتاء المصرية حيث توجهت سيدة من محافظة السويس بسؤالها إلى الدكتور علي فخر أمين الفتوى حول مدى جواز حصول المرأة على معاش والدها بعد طلاقها من زوجها ثم إقدامها على الزواج منه مرة أخرى بعقد عرفي وهو تساؤل أثار حالة من النقاش بين الناس نظرًا لارتباطه بحقوق مالية واجتماعية من جهة وبالأحكام الشرعية من جهة أخرى.

موقف الإفتاء من الزواج العرفي بغرض الحصول على المعاش

أوضح الدكتور علي فخر أن الدولة وضعت قواعد وضوابط دقيقة بشأن استحقاق المعاش وأن من بين هذه الضوابط أن «المطلقة» التي لا يوجد لها عائل آخر يحق لها الحصول على معاش والدها ولكن يشترط أن يكون الطلاق رسميًا وقانونيًا لا مجرد إجراء شكلي أو وهمي، فالزواج والطلاق كلاهما أحكام شرعية وقانونية لا يجوز التلاعب بها بغرض تحقيق مكاسب مالية مؤقتة.

الزواج كوسيلة للتحايل على القوانين

أكد أمين الفتوى أن ما تقوم به بعض السيدات من الاتفاق على الطلاق الرسمي ثم العودة إلى نفس الزوج بعقد «زواج عرفي» يعد تحايلاً واضحًا على النظام وهو أمر «غير جائز شرعًا ولا قانونًا» لأن الزواج هنا لم يعد قائمًا على مقاصده الصحيحة من المودة والرحمة والاستقرار وإنما تحول إلى وسيلة لانتزاع مال بغير حق والمعاش في هذه الحالة لا يعد حقًا مشروعًا وإنما مكسبًا مبنيًا على الغش والتحايل.

الزواج والبركة في الحياة

وشدد أمين الفتوى على أن مثل هذا السلوك يفتقد للبركة في الرزق والحياة، فالمال الذي يُكتسب بالتحايل لا يعود بالنفع الحقيقي على الأسرة بل قد يكون سببًا في زوال الخير وافتقاد السكينة وأكد أن الزواج في الأصل هو رباط مقدس يهدف إلى بناء أسرة تقوم على الصدق والتكافل وليس بابًا للالتفاف حول الأنظمة والقوانين، ومن ثم فإن أي عقد زواج يتم بعقلية التحايل لن يحقق البركة المنشودة.

بدائل مشروعة بدلًا من التحايل

ونصح الدكتور علي فخر الأسر التي تمر بضائقة مالية بأن تبحث عن سبل أخرى مشروعة للحصول على احتياجاتها مثل الانضمام إلى الجمعيات الخيرية أو التقدم لبرامج الدعم التي توفرها الدولة أو حتى السعي إلى فرص عمل تتناسب مع قدرات أفراد الأسرة وأكد أن هذه الطرق هي التي تضمن لهم الرزق الحلال وتحافظ على «كرامتهم» بعيدًا عن مظاهر التحايل التي قد تجر على الأسرة الكثير من المشكلات الاجتماعية والشرعية.

الزواج في ضوء القيم الدينية والأخلاقية

وأشار أمين الفتوى إلى أن المجتمع الإسلامي يقوم على قيم الصدق والأمانة في كل التعاملات سواء في الزواج أو الطلاق أو المعاملات المالية وأن أي مخالفة لهذه القيم تضع صاحبها في دائرة الشبهات كما أنها تؤثر سلبًا على استقرار الأسرة التي هي نواة المجتمع ولذلك فإن من واجب كل أسرة أن تضع الزواج في موضعه الصحيح باعتباره علاقة سامية لا يجوز ربطها بالتحايل على المعاش أو أي مكسب مادي.

دعوة للتمسك بالشرع في شؤون الزواج

اختتم الدكتور علي فخر فتواه بالتأكيد على أن الحل الأمثل يكمن في «التمسك بالشرع» في جميع التصرفات فالمسلم الحق لا يلجأ إلى الخداع لتحقيق مصالح شخصية وإنما يسعى إلى الرزق بالطرق الحلال ويحافظ على نقاء علاقة الزواج بعيدًا عن أي ممارسات غير مشروعة وحث الأسر على إدراك أن الالتفاف على القوانين قد يوفر مالًا محدودًا ولكنه في الوقت ذاته يفتح بابًا واسعًا للمشكلات الأسرية والقانونية.

كلمة عن الزواج والفتوى

إن ما كشفته هذه الفتوى يوضح أن الزواج ليس مجرد ورقة أو إجراء يمكن أن يُستخدم لتحقيق منفعة مالية بل هو عقد شرعي مقدس له مكانة عظيمة في الإسلام لذلك فإن استخدامه للتحايل على الأنظمة يعد تشويهًا لمقاصده العليا وعلى المجتمع أن يعي أن «المعاش» و«الزواج» قضيتان منفصلتان وأن خلطهما بهذه الصورة قد يؤدي إلى نتائج خطيرة على الأسرة وعلى المجتمع ككل.

يتبين أن دار الإفتاء المصرية من خلال هذه الفتوى أرادت أن توجه رسالة واضحة إلى المجتمع بأن الزواج يجب أن يبقى في إطاره الصحيح كعلاقة شرعية قائمة على السكن والمودة وأن المعاش يجب أن يبقى في إطاره كحق قانوني منظم لا يجوز الاستيلاء عليه بالتحايل وأن الحل يكمن دائمًا في الصدق والشفافية واللجوء إلى الطرق المشروعة للحصول على الرزق الحلال.