«انتهت بالتصالح».. براءة المتهمين في حادث مطاردة الفتيات بالواحات

في تطور مفاجئ يُنهي فصول حادث أثار جدلاً واسعًا في الرأي العام، قضت محكمة مستأنف جنح أكتوبر بالجيزة، بقبول الاستئناف المُقدم من 4 متهمين في حادث «مطاردة فتيات طريق الواحات».

 الحكم الصادر عن المحكمة جاء ليُلغي الحكم الابتدائي الصادر بحبس المتهمين لمدة 4 سنوات، ويقضي ببراءتهم من تهمة التحرش اللفظي، وانقضاء الدعوى بالتصالح عن تهمتي الإصابة وإتلاف السيارة.

 وتُشكل هذه النهاية القانونية منعطفًا هامًا في القضية، وتُسلط الضوء على دور التصالح في القضايا الجنائية.

من الحبس 4 سنوات إلى البراءة.. تفاصيل الحكم القضائي

يُمثل الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف تحولًا جذريًا عن الحكم الصادر في محكمة أول درجة، فقد قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف «شكلاً»، مما يعني أنه استوفى كافة الشروط القانونية للنظر فيه. أما في «الموضوع»، فقد جاء الحكم حاسمًا على النحو التالي:

البراءة من تهمة التحرش اللفظي: قررت المحكمة تبرئة المتهمين الأربعة من هذه التهمة، وهو ما يُشير إلى أن المحكمة لم تجد أدلة كافية لإثباتها.

انقضاء الدعوى بالتصالح: وهو البند الأهم في الحكم. فقد تم إثبات تصالح أسرة الفتيات المجني عليهن مع المتهمين عن تهمتي «الإصابة» و«إتلاف السيارة». وبموجب القانون المصري، تُسقط بعض الجنح الحق العام عند تصالح الأطراف المتضررة، وهو ما أدى إلى انقضاء الدعوى الجنائية في هذا الشق.

إثبات ترك الدعوى المدنية: وبما أن الأطراف تصالحوا، فقد سقطت تلقائيًا الدعوى المدنية التي كانت تطالب بتعويض مالي.

قصة المطاردة التي هزت الرأي العام.. تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى حادثة وقعت في 13 من الشهر الجاري، حين انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر 3 سيارات ملاكي تُلاحق وتُعاكس سيارة أخرى تُقل فتاتين، على طريق الواحات بالجيزة.

 كشفت الأجهزة الأمنية أن المطاردة السريعة وغير المسؤولة أسفرت عن اصطدام سيارة الفتاتين بسيارة نقل متوقفة بجانب الطريق، مما تسبب في إصابتهما.

وفور تداول الفيديو، تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا رسميًا من إحدى الفتاتين، وهي طالبة تقود السيارة، مُوضحة أنها أصيبت بـ«كدمات وسحجات»، بينما أصيبت صديقتها التي كانت برفقتها بـ«جرح في الجبهة».

 وأكدت الفتاتان أن الحادث وقع نتيجة محاولة المتهمين استيقافهما ومضايقتهما، قبل أن يلوذوا بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الشرطة من تحديد هويات المتهمين الثلاثة، وهم طلاب، بالإضافة إلى سائق يعمل في أحد تطبيقات النقل الذكي، وتم القبض عليهم، وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو الذي ورد في البلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم في حينها.

حكم أول درجة.. العقوبات الأولية الصادمة

قبل أن يتدخل التصالح في مسار القضية، كانت محكمة جنح أكتوبر قد أصدرت حكمًا قاسيًا في محكمة أول درجة، عكس حجم الغضب الشعبي من الحادث. 

وقضت المحكمة حينها بمعاقبة كل متهم بالحبس 3 سنوات مع النفاذ وغرامة 200 ألف جنيه عن اتهام، وسنة أخرى مع النفاذ عن الاتهام الثاني، بالإضافة إلى غرامة 50 جنيهًا وتعويض مدني قدره 100 ألف جنيه.

كان هذا الحكم بمثابة رسالة واضحة من القضاء بضرورة مواجهة ظاهرة التحرش والمضايقات في الطرقات، وتهدف إلى تحقيق الردع العام. 

ولكن نظرًا لأن القانون يُعطي الأطراف حق التصالح، فإن الحكم النهائي جاء مختلفًا تمامًا.

دوافع التصالح.. تساؤلات حول العدالة

يُثير حكم البراءة بسبب التصالح تساؤلات هامة حول مدى تحقيق العدالة في مثل هذه القضايا. فمن الناحية القانونية، يُعد التصالح إجراءً سليمًا يُنهي الدعوى الجنائية، ويُشجع على حل الخلافات بين الأطراف بشكل ودي.

 لكن من الناحية الاجتماعية، يرى البعض أن التصالح قد يُقلل من قوة الحكم الرادع، ويُعطي انطباعًا بأن مرتكبي مثل هذه الجرائم يُمكن أن يفلتوا من العقوبة إذا ما تمكنوا من الوصول إلى اتفاق مع الضحايا.

وعلى الرغم من أن دوافع أسر الفتيات للتصالح قد تكون شخصية، وربما رغبة في إنهاء القضية سريعًا بعيدًا عن أروقة المحاكم، إلا أن الواقعة تظل تذكرة بأن العدالة قد تسير في مسارات متعددة، وأن القانون يُوفر حلولًا قد لا تتوافق دائمًا مع توقعات الرأي العام.

وتؤكد هذه النهاية القانونية أن هذا الحادث الذي بدأ بمطاردة متهورة قد تحول إلى قضية رأي عام، وأن هذا الحادث ألهم نقاشًا مجتمعيًا حول أمن الطرقات.