أسعار الدولار أمام الجنيه المصري السبت 21 فبراير 2026

خيم الهدوء والاستقرار على أسعار صرف «الدولار الأمريكي» مقابل الجنيه المصري في مطلع تعاملات اليوم السبت، الموافق 21 فبراير 2026. 

ويأتي هذا الاستقرار تزامناً مع ثالث أيام شهر رمضان المبارك، وفي ظل الإجازة الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة العاملة بالسوق المصرفية المصرية. 

ويعكس هذا الثبات حالة من التوازن بعد جلسة صاخبة شهدتها البنوك أمس، حيث سجل متوسط سعر الصرف تراجعاً ملحوظاً بنحو 76 قرشاً في عدد من البنوك الخاصة، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري.

ويرى المحللون أن هذا التراجع الكبير الذي سبقه الدولار قبل العطلة، يمثل مؤشراً قوياً على تحسن مستويات السيولة الدولارية داخل الشرايين الرسمية للدولة. 

إن حالة «الهدوء الحذر» التي تسيطر على شاشات الصرف اليوم تمنح الأسواق فرصة لتقييم المكاسب التي حققها الجنيه المصري مؤخراً، في وقت تزداد فيه التدفقات النقدية من تحويلات المصريين بالخارج، والتي تبلغ ذروتها عادة خلال شهر الصيام لتلبية احتياجات الأسر المصرية.

«شاشة العرض».. تحديثات أسعار الدولار في البنوك المصرية

رغم العطلة، استقرت الأسعار عند المستويات التي أغلقت عليها تداولات نهاية الأسبوع، وجاءت خارطة الأسعار كالتالي:

1. البنك المركزي المصري (المؤشر الرسمي): سجل الدولار في البنك المركزي نحو 47.51 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع، وهو السعر الذي تعتمده معظم المؤسسات في تقييم مراكزها المالية.

2. البنوك الحكومية الكبرى (الأهلي ومصر): تطابق السعر في قطبي العمل المصرفي، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، حيث سجل الدولار 47.54 جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع، مما يعكس وحدة السياسة النقدية في القطاع العام.

3. البنوك الخاصة والاستثمارية:

البنك التجاري الدولي (CIB): سجل مستويات عند 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: استقر السعر عند 47.45 جنيه للشراء و47.55 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك البركة: سجل كلاهما 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: قدم السعر الأقل في السوق اليوم بـ 46.99 جنيه للشراء و47.09 جنيه للبيع.

«بشرى اقتصادية».. تراجع التضخم يدعم استقرار الجنيه

لم يكن استقرار الدولار وتراجعه الأخير نتاج الصدفة، بل جاء مدعوماً ببيانات إيجابية أعلنها البنك المركزي المصري بشأن «معدلات التضخم».

 فقد كشفت التقارير الرسمية عن تراجع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر خلال يناير 2026 ليصل إلى 11.9%، مقارنة بنحو 12.3% في ديسمبر 2025.

 ويعتبر هذا الانخفاض بمثابة شهادة نجاح للإجراءات التقييدية التي اتخذتها الدولة للسيطرة على الأسعار.

ويُعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض تضخم السلع غير الغذائية إلى 18.6%، وهو أدنى مستوى يتم تسجيله منذ أكتوبر 2023.

 ورغم الارتفاع المؤقت والطفيف في تضخم السلع الغذائية الذي سجل 1.9% في يناير، إلا أن الصورة الكلية تشير إلى سيطرة واضحة على وتيرة ارتفاع الأسعار، مما يقلل الضغط على الطلب على العملة الصعبة ويجعل الجنيه المصري أكثر جاذبية أمام العملات الأجنبية في مطلع عام 2026.

«رؤية تحليلية».. مستقبل الدولار في النصف الأول من 2026

يشير خبراء الاقتصاد إلى أن استقرار الدولار اليوم السبت هو استقرار تنظيمي بانتظار عودة البنوك للعمل صباح غدٍ الأحد. 

وتتجه التوقعات نحو استمرار «حالة الانضباط» في سعر الصرف، خاصة مع نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية مباشرة وتوطين العديد من الصناعات التي كانت تستنزف الفاتورة الاستيرادية.

إن التراجع الذي سجله الدولار بنحو 76 قرشاً بالأمس يفتح الباب أمام تساؤلات حول إمكانية كسر حاجز الـ 47 جنيهاً هبوطاً في المدى القريب.

 فالسياسة النقدية الحالية التي يتبعها المركزي، والمبنية على الاستهداف المباشر للتضخم ومرونة سعر الصرف، أدت إلى القضاء تماماً على أي نشاط للسوق الموازية، مما جعل النظام المصرفي هو المتحكم الوحيد في حركة «النقد الأجنبي»، وهو ما يضمن استقرار تكلفة الاستيراد وبالتالي استقرار أسعار السلع في الأسواق.