وزيرة التنمية المحلية تشدد على تحصيل إيجارات البديل

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين اليوم، حيث استعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الدكتورة منال عوض، مجموعة من الملفات الحيوية المدرجة على جدول الأعمال. 

وفيما يخص «ملف التصالح في مخالفات البناء»، شددت الوزيرة على ضرورة المتابعة الميدانية اليومية الدقيقة، معلنة عن تطبيق نظام محاسبة صارم للجان الفنية؛ حيث سيتم ترتيب المدن والأحياء تنازلياً عبر المنظومة الإلكترونية، مع محاسبة أي لجنة تتأخر في فحص ومعالجة الملفات لأكثر من 7 أيام.

 كما أكدت على أهمية توعية المواطنين عبر كافة الوسائل المتاحة لتشجيعهم على سرعة التقدم بطلباتهم لتقنين أوضاعهم بشكل رسمي.

«تقنين المحال العامة».. مبادرة قومية لمدة 6 أشهر بربط الأداء بالتقييم

وفي خطوة تنظيمية كبرى، كشفت الدكتورة منال عوض عن مقترح لإطلاق «مبادرة قومية لتقنين المحال العامة» تستمر لمدة 6 أشهر، بمستهدفات رقمية دقيقة ورقابة مباشرة.

 وأوضحت الوزيرة أن المبادرة ستخضع لجدول زمني شهري تُعرض نتائجه على اللجنة العليا ورئاسة الوزراء، مشيرة إلى أنه سيتم ربط تقييم المسؤولين التنفيذيين ومديري الأحياء بنسب الإنجاز المحققة في هذا الملف، حيث سيُدرج رسمياً ضمن مؤشرات الأداء، بهدف تحويل كافة الأنشطة التجارية إلى الإطار القانوني الرسمي للدولة وضبط الشارع المصري.

«حماية الأراضي والتقنين».. رفع الدعم عن المخالفين واسترداد أملاك الدولة

تطرقت الوزيرة لملف «تقنين الأراضي والتعديات»، مشيرة إلى العمل على الإسراع في استرداد الأراضي التي رُفض تقنينها لضمان عدم عودة التعدي عليها.

 وأعلنت عن تنسيق دوري مع مديريات الأمن لإزالة المخالفات في المهد، مؤكدة حصر جميع حالات التعدي على الأراضي الزراعية لإرسالها لرئاسة الوزراء تمهيداً لـ «رفع جميع أشكال الدعم» عن المخالفين. 

كما اقترحت إتاحة خريطة رقمية شاملة للأراضي الزراعية وزيادة أعداد العاملين بمديريات الزراعة لتعزيز قدرات الرصد الميداني وسرعة التعامل مع أي محاولة بناء مخالف فور وقوعها.

«المتغيرات المكانية وبديل العشوائيات».. استجابة فورية وحفاظ على المرافق

وفيما يتعلق بـ«وحدة المتغيرات المكانية»، وجهت الوزيرة بضرورة معاينة المتغيرات والرد عليها خلال 72 ساعة فقط من تاريخ الرصد، مع تشجيع المواطنين على تحويل وضعهم من (غير قانوني) إلى (قانوني) عبر بوابة التصالح.

 كما تناولت ملف «إسكان بديل العشوائيات»، مؤكدة ضرورة انتظام تحصيل إيجارات الوحدات وتوجيه تلك المتحصلات مباشرة لأعمال الصيانة والنظافة، وذلك لضمان استدامة الخدمات والمرافق في هذه المناطق السكنية الجديدة والحفاظ على الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة فيها.

«منظومة المخلفات والخطة الاستثمارية».. رفع كفاءة النظافة وتسريع الإنجاز

اختتمت الوزيرة عرضها بملف «المخلفات البلدية»، حيث وجهت برفع مستوى النظافة بكافة الأحياء ومنع إنشاء نقاط وسيطة عشوائية، مع تطهير المصارف بالقرى والغلق الفوري لمواقع الفرز غير المرخصة. 

كما شددت على ضرورة تسريع تنفيذ «الخطة الاستثمارية الحالية» ومعالجة معوقاتها فوراً، مع مراجعة خطة العام القادم لضمان توافقها مع احتياجات المحافظات الفعلية. 

كما أشارت إلى تطوير اللوائح وتعميم «المشروعات النمطية» التي تم اعتمادها في بعض المحافظات لتوحيد الإجراءات وتسريع وتيرة التنفيذ في جميع أقاليم الجمهورية.

«رؤية مستقبلية».. دلالات تحرك الحكومة في ملفات الإدارة المحلية

تعكس توجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، خلال اجتماع مجلس المحافظين، رغبة حقيقية في إرساء مبدأ «الحوكمة الرقمية» والمحاسبة الفورية.

 فربط تقييم المسؤولين بنسب إنجاز تقنين المحال والتصالح ليس مجرد إجراء إداري، بل هو ضغط إيجابي لإنهاء البيروقراطية. كما أن التوجه لرفع الدعم عن المعتدين على الأراضي الزراعية يمثل «الردع الأقصى» لحماية الأمن الغذائي المصري.

 إن هذه الحزمة من القرارات تهدف في جوهرها إلى نقلة نوعية في مستوى الخدمات الميدانية، وضمان استدامة المشروعات القومية مثل (بديل العشوائيات)، بما يحقق انضباط الشارع ويعزز موارد الدولة الذاتية لخدمة المواطن.