حركة قضائية جديدة بهيئة قضايا الدولة.. تعرف على أبرز الأسماء
أصدر المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى، رئيس هيئة قضايا الدولة، القرار رقم 737 لسنة 2026، متضمنًا حركة جديدة للندب والإلحاق والنقل لعدد من مستشاري وأعضاء الهيئة، وذلك بين الفروع والأقسام القضائية المختلفة على مستوى الجمهورية، بما يتناسب مع مقتضيات العمل ويعزز انتظام سير العدالة.
وجاء القرار استنادًا إلى أحكام القانون رقم 75 لسنة 1963 الخاص بتنظيم هيئة قضايا الدولة وتعديلاته، إلى جانب اللائحة الداخلية للهيئة الصادرة بقرار وزير العدل رقم 4286 لسنة 1994.
فروع الإسكندرية وبني سويف والبحر الأحمر وطنطا
وشملت الحركة عددًا من الفروع القضائية التابعة للهيئة في محافظات مختلفة، من بينها الإسكندرية وبني سويف والبحر الأحمر وطنطا وبورسعيد وأسوان، إلى جانب عدد من الأقسام المتخصصة.
وتضمنت القرارات ندب المستشار حسين عطار خلف فراج، والمستشار مصطفى محمود جابر عبد الرحمن، للعمل بفرع الإسكندرية ثان، فيما جرى ندب المستشار وليد حسن فؤاد رمضان، والمستشار مختار سيد عبد الحافظ سيد خلاف، للعمل بفرع بني سويف.
كما شملت الحركة ندب المستشار أحمد أبو الحسن محمود عبد المجيد إلى فرع البحر الأحمر أول، والمستشار إبراهيم مجاهد أحمد السيد إلى فرع طنطا ثان.
وفي إطار الحركة، تم أيضًا ندب المستشار محمد حلمي محمد أبو عمر للعمل بقسم النقض الجنائي، ورزق السعيد رزق أحمد أبو العز إلى فرع بورسعيد ثان، وهبة عبد الفتاح أحمد محمد إلى فرع أسوان ثان.
إلحاقات بالمحكمة الإدارية العليا والأقسام القضائية
وتضمنت الحركة إلحاق المستشارين حسام عبد السميع محمود علي، ومحمد مجدي توفيق حبيب، والمستشار المساعد حسن محمد فتحي عبد العزيز، بقسم المحكمة الإدارية العليا «ب».
كما شملت إلحاق عدد من أعضاء الهيئة بالأمانة العامة، وقسم القضاء الإداري السادس، وقسم الإدارية العليا ضرائب أول، إلى جانب قسم التنفيذ.
ونص القرار كذلك على إلحاق المستشار صلاح السيد يوسف السيد بقسم المحكمة الإدارية العليا «أ»، والمستشار الحسين إبراهيم عبد ربه حسن بقسم المحكمة الإدارية العليا «د».
إلحاقات بوزارة الأوقاف والجهات المختلفة
وشملت الحركة عددًا من الأقسام القضائية التابعة لجهات أخرى، حيث أُلحق المستشار خالد عبد المنعم إمام محمد بالقسم القضائي للهيئة بوزارة الأوقاف طوال الوقت، بينما أُلحق المستشار إيهاب حسن هاشم حسن عبد ربه بقسم القضاء الإداري الرابع «تسويات».
كما جرى إلحاق المستشار عادل علي محمد قمر علي الناظر بقسم النقض الجنائي، والمستشار محمود محمد همام عثمان بالقسم القضائي بالصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع طوال الوقت.
وتضمنت الحركة أيضًا عددًا من التنقلات والإلحاقات في أقسام الضرائب والقيم والتحكيم والمجلة، إلى جانب قضايا هيئة الأوقاف المصرية والمحاكم الإدارية والتأديبية.
قبول اعتذارات عدد من أعضاء الهيئة
كما نص القرار على قبول اعتذار المستشار أيمن أبو الحسين محمد الكشكي، والأستاذ سامح أحمد إبراهيم عبد الغني، عن الاستمرار في العمل بالقسم القضائي بديوان عام محافظة الإسكندرية.
وأكد القرار في مادته الثالثة بدء العمل بأحكامه اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع تكليف نائب رئيس الهيئة الأمين العام بتنفيذ ما ورد به من ندب وإلحاقات ونقل، وفقًا لما تضمنته الحركة الجديدة.
- هيئة
- قضايا
- الإسكندرية
- النقل
- التنمية
- الوقت
- إسكندرية
- مشروعات
- صلاح
- درة
- الأحمر
- حكم
- عبد الناصر
- عمل
- مشروع
- مصطفى محمود
- العمل
- وزير
- القانون
- أبو
- وقت
- آلام
- خلية
- محافظ
- بورسعيد
- حوادث
- الهيئة العامة
- العدل
- الضرائب
- مصر
- البحر الاحمر
- عبد المنعم
- الدولة
- المستشار
- المحكمة
- الحركة
- الداخلية
- الدول
- قانون
- تمر
- العدالة
- الهيئة
- سكن
- الراب
- رمضان
- نقل
- الأمان
- محافظة
- القضاء الإداري
- اسوان
- مشروعات التعمير
- المحكمة الادارية العليا
- المخ
- التنمية الزراعية
- بني سويف
- إبر
- وزير العدل
- طنطا
- محمد حلمي
- الأمانة
- حلم
- الجمهور
- ضرائب
- الأمانة العامة
- رئيس
- يوسف
- الجمهورية
- محمود جابر
- رئيس هيئة قضايا الدولة
- القارئ نيوز
