أسعار اليورو أمام الجنيه المصري السبت 21 فبراير 2026

واصل سعر صرف «اليورو الأوروبي» حالة الاستقرار النسبي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت، الموافق 21 فبراير 2026، وهو ثالث أيام شهر رمضان المبارك.

 ويأتي هذا الثبات تزامناً مع العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري وتوقف التداولات في الأسواق العالمية، مما انعكس على شاشات الصرف التي أظهرت تحركات في نطاقات ضيقة للغاية.

 ويعكس هذا المشهد حالة من التوازن بين قوى العرض والطلب، في ظل جهود البنك المركزي المصري للحفاظ على استقرار سوق النقد الأجنبي لعام 2026، وتوفير العملة الصعبة اللازمة لعمليات الاستيراد والتبادل التجاري مع القارة العجوز.

ويشير المراقبون إلى أن بقاء اليورو عند هذه المستويات يعطي إشارات إيجابية للمستوردين والشركات التي تعتمد على المكون الأوروبي، حيث يساهم استقرار سعر الصرف في وضوح الرؤية الاقتصادية وتحديد التكاليف المستقبلية. 

إن حالة «الهدوء المصرفي» التي تشهدها البلاد اليوم ليست مجرد نتاج للعطلة الرسمية، بل هي ثمرة لتدفقات نقدية مستدامة من قطاع السياحة الذي يشهد انتعاشاً ملحوظاً خلال الموسم الحالي، مما وفر غطاءً نقدياً قوياً للجنيه المصري أمام سلة العملات الأجنبية الرئيسية وعلى رأسها اليورو.

«قائمة الصرف».. تباين أسعار الشراء والبيع في البنوك المصرية

أظهرت البيانات المحدثة بمنتصف تعاملات اليوم السبت تفاوتاً طفيفاً بين البنوك، مما يمنح المتعاملين فرصة للمفاضلة بين أفضل العروض السعرية، وجاءت خارطة الأسعار كالتالي:

المراكز الأولى للشراء:

تربع «بنك فيصل الإسلامي» على قمة قائمة بنوك الشراء، مسجلاً أعلى سعر لليورو عند مستوى 55.91 جنيه.

جاء «البنك الأهلي المصري» في مرتبة متقدمة بسعر شراء بلغ 55.83 جنيه، مقابل سعر بيع استقر عند 56.03 جنيه.

قدم «بنك بيت التمويل الكويتي» أسعاراً تنافسية جعلته ضمن الوجهات المفضلة للمتعاملين في مطلع اليوم.

مستويات الاستقرار في المصارف الاستثمارية:

سجلت بنوك «تنمية الصادرات» و«مصرف أبوظبي الإسلامي» و«بنك الكويت الوطني» سعراً موحداً عند 55.37 جنيه للشراء و55.55 جنيه للبيع.

استقر سعر الشراء في «المصرف العربي الدولي» عند مستوى 55.41 جنيه.

سجل «البنك التجاري الدولي (CIB)» تحركات هادئة متماشية مع متوسطات السوق الرسمية.

جاء «بنك نكست» بسعر شراء بلغ 55.36 جنيه، مع عرض سعر للبيع عند مستوى 55.78 جنيه.

«رؤية تحليلية».. تأثير استقرار اليورو على التضخم والواردات

يرى المحللون الماليون أن استقرار اليورو حول مستويات الـ 55 جنيهاً في عام 2026 يلعب دوراً محورياً في «لجم جماح التضخم». 

فبما أن القارة الأوروبية تعد الشريك التجاري الأول لمصر، فإن استقرار العملة الموحدة يساهم مباشرة في خفض تكاليف استيراد السلع الرأسمالية والمواد الخام والطاقة، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على أسعار المنتجات النهائية في الأسواق المحلية.

 هذا الاستقرار يعزز من «القدرة التنافسية للواردات» ويقلل من الضغوط الناتجة عن تذبذب تكاليف الشحن الدولي التي شهدت استقراراً هي الأخرى مطلع هذا العام.

علاوة على ذلك، فإن مرونة السياسة النقدية المتبعة حالياً تهدف إلى ضمان «تدفقات العملة الصعبة» دون حدوث تشوهات سعريّة. 

إن تركيز الدولة على دعم قطاعي السياحة والتصدير بدأ يؤتي ثماره، حيث أصبحت موارد العملة الأجنبية أكثر تنوعاً واستدامة. 

ويؤكد الخبراء أن الترقب لنتائج اجتماعات البنك المركزي المصري المقبلة يتزامن مع حالة من التفاؤل، خاصة وأن الأرقام الحالية تشير إلى صمود الجنيه وقدرته على استيعاب الصدمات الخارجية، مما يمهد الطريق لمزيد من الاستقرار المالي خلال النصف الثاني من العام.

اليورو والجنيه.. توازن يدعم الاقتصاد الوطني

إن التنافس بين البنوك العربية والاستثمارية لتقديم أفضل أسعار الشراء يصب في مصلحة المستثمر والمواطن على حد سواء، ويؤكد انتهاء زمن السوق الموازية لصالح القنوات الرسمية.

 ومع استمرار الأجواء الرمضانية الهادئة، يظل اليورو عملة استراتيجية لمصر، وبقاء سعره ضمن هذه الحدود الآمنة هو الضمانة الحقيقية لاستكمال مشروعات التنمية دون معوقات تمويلية أجنبية، ليظل الجنيه المصري محتفظاً بقوته الشرائية أمام العواصف الاقتصادية العالمية.