مصر تنهي تشابكات مالية بـ 294 مليار جنيه مع بنك الإستثمار القومي
أنهت الحكومة المصرية تسويات وتشابكات مالية بين بنك الإستثمار القومي وعدد من الجهات الحكومية بقيمة إجمالية بلغت نحو 294.1 مليار جنيه (5.86 مليار دولار) منذ يونيو الماضي وحتى الآن، في خطوة تستهدف إغلاق ملف مديونيات تاريخية يعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي.
وقعت الحكومة اتفاقيتي تسوية جديدتين بقيمة إجمالية تبلغ 98.1 مليار جنيه، بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، تتضمن الأولى تسوية مديونية الهيئة الوطنية للإعلام لدى بنك الإستثمار القومي بنحو 88.3 مليار جنيه، فيما تتعلق الثانية بتسوية تشابكات مالية بقيمة 9.8 مليار جنيه بين البنك وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
قال أحمد رستم، وزير التخطيط ورئيس مجلس إدارة بنك الإستثمار القومي، إن هذه التسويات تستهدف إعادة ضبط المركز المالي للبنك وتعزيز قدرته على أداء دوره التنموي بكفاءة وفاعلية.
يُقصد بالتشابكات المالية الإلتزامات والمديونيات المتبادلة والمتراكمة بين الجهات الحكومية، نتيجة تعاملات مالية سابقة لم تتم تسويتها.
بنك الإستثمار القومي يتحول للربحية
بدأت آثار بعض التسويات السابقة تظهر بالفعل على النتائج المالية للبنك، إذ حقق صافي ربح بقيمة 6 مليارات جنيه خلال العام المالي المنتهي 2024-2025، مُقارنةً بخسائر بلغت 31.7 مليار جنيه في العام المالي السابق، وفق النتائج المالية التي اعتمدها مجلس الإدارة مؤخراً.
ويرى رستم أن إنهاء المديونيات والتشابكات مع الجهات الحكومية من شأنه تعزيز الملاءة والقدرات المالية لبنك الإستثمار القومي، بما يمنحه مساحة أكبر للإضطلاع بدور أكثر فاعلية في تمويل ودعم خطط التنمية.
- الاستثمار
- القومى
- بنك
- المجتمع
- داره
- المصري
- التخطيط
- العمر
- عامل
- البنك
- العمرانية
- الوزراء
- شاب
- المجتمعات العمرانية
- المالية
- المال
- وزير
- مجلس
- حكومة
- البن
- الحكومة
- وزير التخطيط
- مصر
- الهيئة
- الهيئة الوطنية للإعلام
- هيئة المجتمعات العمرانية
- بنك الاستثمار القومي
- هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
- رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
- الوطنية للإعلام
- الحكومة المصرية
- المجتمعات العمرانية الجديدة
- رئيس الوزراء
- هدف
- مدبولي
- مصطفى مدبولي
- القارئ نيوز
