سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الخميس 12 مارس 2026

سعر الجنيه الإسترليني .. شهدت أسواق الصرف الرسمية في مصر، خلال تعاملات اليوم الخميس الموافق 12 مارس 2026، تباينًا ملحوظًا في مستويات أسعار صرف «الجنيه الإسترليني» مقابل الجنيه المصري.

 فبينما حافظت أغلب البنوك الكبرى على استقرار نسبي في الأسعار، انفردت بعض المؤسسات المصرفية بتقديم مستويات سعرية مرتفعة، مما يعكس حالة من المرونة والديناميكية في تسعير العملات الأوروبية داخل الجهاز المصرفي المصري، استجابةً لآليات العرض والطلب العالمية والمحلية.

وانفرد «مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB)» بتقديم أعلى سعر صرف للعملة البريطانية في السوق اليوم، حيث قفز السعر لديه ليصل إلى 70.77 جنيه للشراء و71.20 جنيه للبيع، متجاوزًا بذلك متوسطات السوق المعتادة. 

ويشير المحللون إلى أن هذا التباين يمنح المتعاملين فرصة للمفاضلة بين البنوك، خاصة في ظل تحركات الإسترليني العالمية المرتبطة بقرارات بنك إنجلترا المركزي وتطورات الاقتصاد البريطاني، والتي تنعكس بظلالها فورًا على شاشات التداول في القاهرة لعام 2026.

«مراكز الاستقرار».. خارطة الصرف في البنوك الكبرى

على الجانب الآخر، أظهرت معظم البنوك المصرية حالة من الثبات السعري، حيث استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني عند مستويات متقاربة جداً في كبرى المؤسسات المالية، وجاءت كالتالي:

«تحالف البنوك الوطنية والخاصة»: استقر السعر في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي (CIB) عند مستوى 69.67 جنيه للشراء و70.17 جنيه للبيع.

«البنوك الاستثمارية»: شملت حالة الاستقرار أيضاً بنوكاً مثل "نكست"، و"قناة السويس"، وبنك "SAIB"، وبنك "الإسكندرية"، حيث سجلت جميعها نفس المستويات السعرية المذكورة أعلاه.

ويعكس هذا «الثبات السعري» في أغلب مراكز الصرف الرسمية وجود حالة من الوفرة في العملة البريطانية لدى هذه البنوك، مما يقلل من حدة التذبذبات السعرية ويمنح المستوردين والمستثمرين نوعاً من اليقين بشأن تكلفة تدبير العملة الصعبة اللازمة لمعاملاتهم التجارية.

«الأموال الساخنة».. قصة تخارج الـ 61 مليار جنيه

في سياق متصل، رصدت التقارير المالية تحركاً لافتاً في سوق أدوات الدين المصرية، حيث شهدت تداولات يوم الثلاثاء الماضي موجة تخارج كبيرة للمستثمرين الأجانب من «أذون الخزانة المصرية»، أو ما يُعرف اقتصادياً بـ«الأموال الساخنة».

 وسجلت الأسواق صافي بيع ضخم بقيمة 61 مليار جنيه في يوم واحد فقط، ليصل إجمالي تخارج المستثمرين الأجانب والعرب من أدوات الدين إلى نحو 2.2 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي وحده.

ويرى الخبراء أن هذا التخارج يأتي في إطار دورة طبيعية لحركة رؤوس الأموال العالمية التي تبحث دائماً عن أعلى عوائد في ظل تغيرات أسعار الفائدة العالمية.

 ورغم ضخامة الرقم، إلا أن السوق المصري أظهر قدرة عالية على استيعاب هذه التخارجات دون حدوث هزات عنيفة في سعر الصرف، بفضل توافر السيولة اللازمة في القنوات الرسمية والآليات المنضبطة التي يتبعها البنك المركزي المصري لإدارة مثل هذه المواقف الطارئة.

«درع الحماية».. الاحتياطيات الأجنبية تقفز لمستويات قياسية

ولمواجهة هذه التحديات وحركة التخارج في سوق السندات، جاء إعلان «البنك المركزي المصري» ليعطي حقنة ثقة قوية للأسواق؛ حيث كشف عن نمو قوي ومطرد في صافي الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي. 

وقفزت الاحتياطيات لتصل إلى 52.74 مليار دولار بنهاية فبراير 2026، وهو رقم تاريخي يعزز من قدرة الدولة المصرية على تغطية الالتزامات الخارجية وحماية العملة المحلية من أي ضغوط مضاربية.

هذا «الاحتياطي الاستراتيجي» الضخم يعمل كحائط صد منيع، مما طمأن المستثمرين والمواطنين على حد سواء بأن الدولة تمتلك الأدوات الكافية لمواجهة أي خروج مفاجئ للاستثمارات غير المباشرة.

 كما قام البنك المركزي بخطوة تكميلية لضبط السوق النقدي من الداخل، حيث سحب سيولة فائضة من البنوك بقيمة 64.6 مليار جنيه بفائدة 19.5%، في خطوة تهدف لامتصاص القوة الشرائية الفائضة ومنع أي ضغوط تضخمية قد تنجم عن وفرة السيولة بالجهاز المصرفي.

ويمثل تباين سعر الجنيه الإسترليني اليوم الخميس 12 مارس 2026، مشهداً يعكس نضج سوق الصرف المصري وقدرته على استيعاب المتغيرات الدولية والداخلية.