الإسكان توضح تفاصيل وشروط طرح 19 ألف وحدة لمحدودي الدخل

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الدولة والقطاع الخاص، بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إتاحة كراسة شروط «المرحلة الأولى لمبادرة إشراك القطاع الخاص في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي»، والموجهة خصيصاً للمواطنين منخفضي الدخل.

 وتأتي هذه المبادرة في إطار رؤية الدولة لضمان استدامة توفير السكن الاجتماعي وتطوير آليات القطاع الخاص لتقديم أنماط سكنية متنوعة تلبي احتياجات الفئات الأكثر احتياجاً في السوق العقاري المصري.

مواعيد التقديم وآليات طرح المظاريف الفنية والمالية

أعلنت وزارة الإسكان أن فترة تقديم الشركات العقارية الراغبة في المشاركة ستستمر لمدة شهر كامل، حيث بدأت اليوم ومن المقرر أن تنتهي في 30 مايو 2026.

 ويتعين على الشركات المتقدمة تقديم «المظروفين الفني والمالي» بمقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالحى الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك خلال ساعات العمل الرسمية وبحد أقصى الساعة الثالثة عصراً من اليوم الأخير للطرح.

وأكدت الوزارة أنه لن يتم قبول أي طلبات بعد هذا التوقيت، مشيرة إلى أنه سيتم لاحقاً تحديد موعد لعقد «جلسة القرعة العلنية» وإخطار المتقدمين للحضور، مع إعطاء الحق للمتقدم بالعدول عن طلبه بحد أقصى يوم عمل واحد بعد انتهاء فترة الطرح، وفي حالة عدم استكمال الإجراءات عقب ذلك يُعد الطلب ملغياً.

«سكن لكل المصريين».. نظام التمويل العقاري والضوابط المالية

أكدت المهندسة «راندة المنشاوي»، وزيرة الإسكان، أن هذه المبادرة تأتي كاستجابة للطلبات المتزايدة من المواطنين للحصول على وحدات سكنية مدعومة. 

وأوضحت الوزيرة أن المطور العقاري يلتزم ببيع الوحدات السكنية وفق نظام «التمويل العقاري» المعتمد، بضوابط تضمن تيسير السداد للمواطنين:

سعر العائد: يبلغ «8% متناقصة» طوال مدة التمويل.

مدة التمويل: تصل إلى «20 عاماً كحد أقصى».

الضوابط: الالتزام بكافة الشروط المعتمدة من صندوق الإسكان الاجتماعي وجهات التمويل المتعاقد معها.

وأشارت الوزيرة إلى أن صياغة كراسة الشروط تمت بعد سلسلة من «الاجتماعات التشاورية» مع كبرى شركات التطوير العقاري، لضمان تقديم طرح واقعي وجاذب للمطورين وفي الوقت ذاته يحمي حقوق المواطن منخفض الدخل.

خريطة الطرح الجغرافي: بناء 19 ألف وحدة في 8 مدن جديدة

من جانبه، كشف الدكتور «وليد عباس»، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن هذه المرحلة تستهدف بناء نحو «19 ألف وحدة سكنية» موزعة على ثماني مدن جديدة، بمساحة إجمالية تصل إلى «383.12 فدان»، وجاءت تفاصيل المواقع كالتالي:

مدن أكتوبر: تشمل «حدائق أكتوبر» بطرح 4 قطع أراضي (3، 4، 5، 6) عند تقاطع طريق الفيوم ووصلة دهشور، و«أكتوبر الجديدة» بقطعة أرض واحدة جنوب طريق الواحات.

مدينة العاشر من رمضان: تتضمن قطعتي أرض، الأولى شمال الحي الرابع عشر، والثانية بالحديقة المركزية شمال الحي الخامس عشر.

العبور الجديدة وحدائق العاصمة: طرح قطعتين (8، 9) بحي جاردينيا في «حدائق العاصمة»، و4 قطع أراضي في «العبور الجديدة» بالحيين الرابع عشر والخامس والعشرين بالقرب من الطريق الدائري الأوسطي.

مدن الصعيد والدلتا: قطعة أرض في «سوهاج الجديدة» بالقرب من طريق أسيوط الغربي، وقطعة بالتوسعات الجنوبية الشرقية في «أسيوط الجديدة»، وقطعتين في منطقتي النرجس والزهور بمدينة «السادات».

التزامات المطور العقاري والجدول الزمني للتنفيذ والمرافق

أوضحت الأستاذة «مي عبد الحميد»، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن كراسة الشروط تضع جدولاً زمنياً صارماً لضمان سرعة التنفيذ والتسليم:

مدة تنفيذ الوحدات: تبلغ «4 سنوات» للوحدات السكنية والإدارية والتجارية (التي تمثل 80% من مساحة الأرض).

مدة تنفيذ الخدمات: تبلغ «5 سنوات» لقطعة أرض الخدمات (التي تمثل 20% من مساحة الأرض).

تسليم المواطنين: يلتزم المطور بالإعلان عن فتح باب الحجز لوحدات كاملة التشطيب مع الالتزام بـ «التسليم خلال 36 شهراً» من تاريخ الحجز.

وفيما يخص المرافق، تلتزم «هيئة المجتمعات العمرانية» بتوصيل المرافق الأساسية لحدود الأرض في موعد أقصاه عام، بينما يتولى المطور على نفقته الخاصة تصميم وتنفيذ «الشبكات الداخلية» (مياه، صرف، كهرباء، غاز، تليفونات) وربطها بالشبكات الرئيسية.

دعم الدولة وحماية المستفيدين من «منخفضي الدخل»

شددت «مي عبد الحميد» على أن صندوق الإسكان الاجتماعي سيقوم بكافة «عمليات التحقق» لضمان وصول الدعم لمستحقيه، بما في ذلك الاستعلام الميداني والتأكد من عدم سبق الاستفادة من مبادرات سكنية سابقة أو تجاوز حدود الدخل المقررة.

ويلتزم الصندوق بتقديم «الدعم النقدي» المباشر للمستحقين، والذي يُحتسب وفقاً لمستوى دخل العميل عند التعاقد، بالإضافة إلى إتاحة التمويل العقاري المدعوم، مما يجعل هذه الوحدات خياراً مثالياً ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين – محور الشراكة مع القطاع الخاص».

رؤية تحليلية: أثر المبادرة على السوق العقاري والاجتماعي

تمثل هذه المبادرة تحولاً نوعياً في فلسفة الدولة تجاه الإسكان الاجتماعي، حيث تهدف إلى «ضمان استدامة توفير السكن الملائم» من خلال إشراك خبرات القطاع الخاص، ويرى الخبراء أن هذه الشراكة ستساهم في:

تخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة من خلال نقل جزء من عبء التنفيذ للمطورين.

تحفيز القطاع العقاري عبر طرح مساحات شاسعة من الأراضي في مدن الجيل الرابع.

رفع جودة المنتج السكني نتيجة التنافسية بين الشركات العقارية الكبرى.

تلبية الطلب المتزايد من قبل فئة محدودي الدخل عبر آليات تمويل ميسرة وطويلة الأمد.

إن إتاحة كراسات الشروط إلكترونياً عبر موقع هيئة المجتمعات العمرانية يعكس نهج «الشفافية والرقمنة» الذي تتبناه الوزارة، مما يسهل على الشركات الوصول للمعلومات والمشاركة في هذا المشروع القومي الضخم الذي يوازن بين الربحية الاقتصادية للمطور والمسؤولية الاجتماعية تجاه المواطن.