أحمد السويدي يحذر من أزمة نقص الصنايعية بالسوق

الإثنين 09/مارس/2026 - 09:46 م

حذر المهندس «أحمد السويدي» من أزمة وشيكة قد تواجه السوق المصري تتعلق بنقص «العمالة المتخصصة»، مؤكدًا أن ندرة «الصنايعية» ستلقي بظلالها على قطاعي الصناعة والخدمات الكهربائية.

وخلال لقائه ببرنامج «رحلة المليار»، كشف السويدي عن حلمه الكبير بتدريب «100 ألف طالب فني» خلال السنوات المقبلة، لضمان توفير كوادر مؤهلة تواكب التطور التقني وتلبي احتياجات السوق المتزايدة.

وأوضح أن الاستثمار في «العنصر البشري» لا يقل أهمية عن تطوير المعدات، مطالبًا بتعاون القطاعين العام والخاص لإنشاء برامج تدريبية تضمن استدامة الصناعة.

«جذور السويدي».. من المحل الصغير إلى السد العالي

استعاد السويدي محطات تاريخية في مسيرة عائلته التي بدأت عام 1938 بأول محل كهرباء، لتتحول لاحقاً إلى قلاع صناعية وأول مصانع كابلات للقطاع الخاص في مصر.

وأشار إلى فخره بمشاركة العائلة في ملحمة بناء «السد العالي» عام 1960، مؤكداً أن النجاح لم يأتِ صدفة بل بالمثابرة، خاصة وأن القطاع الخاص في بداياته لم يكن يحظى بثقة المواطنين كاملة.

«المهندس المقاتل».. التعلم من الميدان

تحدث السويدي عن تجربته الشخصية، مؤكداً أنه رغم كونه سليل عائلة صناعية، إلا أنه بدأ حياته المهنية كـ«مهندس عادي» وتدرج في العمل الميداني مع الفريق.

هذا الاحتكاك المباشر عزز فهمه العملي للصناعة، وجعله يؤمن بأن تأهيل الشباب هو الدرع الحامي للسوق من «أزمة العمالة»، والسبيل الوحيد لتعزيز الإنتاجية والكفاءة الوطنية.

وزير الصناعة.. خطوات جديدة للنهوض بصناعة السيارات

في سياق مختلف، شهدت أروقة مجلس الشيوخ اليوم الأحد، نقاشات موسعة حول مستقبل قطاع الصناعة في مصر، حيث سلط النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ، الضوء على ضرورة إحداث «نقلة نوعية» في المنظومة الإدارية.

وطالب الجمل بربط الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمنظومة سجلات التراخيص بشكل كامل، مؤكداً أن هذا الربط الرقمي هو المفتاح لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وتحقيق السرعة المطلوبة في إصدار الموافقات الصناعية، بما يضمن بيئة خصبة لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

«الروبيكي نموذجاً».. سكن العاملين وتوفير الاستقرار المعيشي

وخلال اجتماع لجنة الصناعة برئاسة النائب محمد حلاوة، وبحضور قيادات الوزارة، أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الدولة تنظر للمناطق الصناعية كـ «مجتمعات عمرانية متكاملة».

وأشار الوزير إلى أن منطقة الروبيكي تمثل نموذجاً مشرفاً للتطوير، إلا أنه رصد خلال زياراته الميدانية بعد المسافة بين سكن العاملين ومقار عملهم.

وبناءً عليه، أعلن الوزير عن توجه الوزارة لتوفير «وحدات سكنية قريبة» من المناطق الصناعية، لضمان استقرار العاملين ورفع إنتاجيتهم وتقليل أعباء النقل عن كاهلهم.

«رد الاعتبار للصعيد».. طموح لا يحده سقف في الجنوب

وفي استجابة لمطالب النواب بضرورة الاهتمام بالأقاليم الأكثر احتياجاً، اعترف وزير الصناعة بأن «محافظات الصعيد» لم تحصل على حقها الكافي في ملف الصناعة خلال العقود الماضية.

وشدد المهندس خالد هاشم على أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً مكثفاً لتنمية الصعيد صناعياً، من خلال حل مشكلات المرافق والطرق وتوفير حوافز استثمارية خاصة.

وأكد الوزير أن «منظومة متكاملة» يجري تنفيذها حالياً، مشيراً إلى أن نظام «الترخيص بالإخطار» سيلعب دوراً جوهرياً في تسريع وتيرة العمل، حيث يحق للمستثمر البدء فوراً بمجرد إخطار الجهات المعنية.

«خارطة طريق الدواء».. إفريقيا كسوق استراتيجية واعدة

من جانبه، طرح النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، رؤية طموحة لتوطين «صناعة الدواء».

وأوضح وهبة أن القارة الإفريقية تستورد أدوية بقيمة تقارب 16 مليار دولار سنوياً، وهو ما يمثل فرصة ذهبية لمصر لزيادة صادراتها.

وطالب بضرورة التحول من الإنتاج الذي يوازي الاستهلاك المحلي فقط إلى «التصنيع من أجل التصدير»، مع التركيز المكثف على التدريب المهني لتوفير كوادر مؤهلة قادرة على قيادة هذا القطاع الحيوي، وربط البحث العلمي باحتياجات المصانع الدوائية بشكل مباشر.

«مستقبل السيارات».. إعلان مرتقب عن البرنامج الجديد

وفي ملف آخر لا يقل أهمية، زف وزير الصناعة بشرى سارة حول قطاع «صناعة السيارات»، مؤكداً وجود برنامج شامل لدعم الصادرات وتوطين هذه الصناعة الثقيلة في مصر.

وكشف الوزير أن الأسبوع المقبل سيشهد الإعلان عن «مخرجات البرنامج الجديد»، الذي يستهدف توفير الأراضي المخصصة وخلق بيئة استثمارية جاذبة للشركات العالمية، مشدداً على أن الدولة تسعى لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات ومكوناتها، مع تعزيز التكامل بين القطاع الزراعي التصديري والقطاع الصناعي.

سياسة