وزيرة التنمية تحذر.. لا تهاون في إزالة مخالفات البناء

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أنه «لا تهاون مطلقاً» مع أي تقصير في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد المخالفات البنائية بمختلف محافظات الجمهورية.

 وشددت الوزيرة على أن الدولة ستتعامل بكل «حسم وقوة» مع أي محاولات للبناء المخالف أو المتغيرات المكانية غير القانونية، مؤكدة أن الهدف الأسمى هو «فرض هيبة الدولة» وترسيخ سيادة القانون وحماية الرقعة الزراعية والمخططات العمرانية من التعديات.

«الرصد الميداني».. توجيهات مشددة للقيادات التنفيذية

وفي إطار تفعيل الرقابة، وجهت الوزيرة جميع القيادات التنفيذية من رؤساء أحياء ومراكز ومدن بضرورة «التواجد الميداني المستمر».

 وشددت على أهمية المتابعة الدورية لرصد أي مخالفة في «مهدها»، مع التأكد من تنفيذ الإزالات فوراً واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين دون تأخير، لضمان منع تفاقم العشوائيات.

«المحاسبة والشفافية».. إحالة 92 مخالفة للنيابة

وكشف التقرير الأخير لقطاع التفتيش والمتابعة عن شهر فبراير الماضي عن إحالة «92 حالة إلى النيابات المختصة» والشؤون القانونية نتيجة مخالفات تستوجب المساءلة.

 وتواصل الوزارة التنسيق مع الجهات الرقابية لمعالجة أي معوقات داخل الوحدات المحلية، بما يسهم في «رفع كفاءة الجهاز الإداري» وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وزيرة التنمية المحلية تطلق الاستراتيجية الكبرى للتنمية 2040

في وقتاً سابق، أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن حدث استراتيجي مرتقب يوم الاثنين المقبل، الموافق 9 مارس 2026، حيث يتم تنظيم مؤتمر رفيع المستوى لإطلاق «الرؤية الإستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة 2040»، والخطة متوسطة الأجل حتى عام 2030.

 ويستهدف المؤتمر بشكل مباشر أربع محافظات محورية هي: «الفيوم، بني سويف، الأقصر، وأسوان».

ويأتي المؤتمر برئاسة مشتركة بين الوزارة والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبدعم واسع من وزارات التخطيط والخارجية والمالية والاستثمار، وبحضور المحافظين وممثلي الجهات المانحة. 

ويهدف هذا التجمع إلى خلق «منصة استثمارية» كبرى تروج للفرص الواعدة في هذه المحافظات، وتبني المشروعات التنموية من جانب الجهات الشريكة على المستويين المركزي والمحلي.

«تحليل وحلول».. محاور الاستراتيجيات الأربعة للمحافظات

أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الاستراتيجيات المعدة لهذه المحافظات الأربع لم تكن مجرد خطط نظرية، بل استندت إلى «تحليل دقيق للوضع الراهن» شمل كافة القطاعات التنموية: الاقتصادية، والاجتماعية، والسكانية، والعمرانية، والبيئية، بالإضافة إلى البنية الأساسية.

وتتضمن الاستراتيجية رؤية شاملة حتى عام 2040، مع التركيز على «خطة عمل متوسطة الأجل» تنتهي في 2030، تشتمل على مشروعات تنموية محددة يتم تنفيذها على مدار ثلاث سنوات متتالية وفقاً لأولويات كل محافظة. 

وتهدف هذه المنهجية إلى تحويل كل محافظة إلى وحدة اقتصادية مستقلة قادرة على استغلال مواردها وتعظيم ميزاتها التنافسية، بما يتماشى مع «قانون التخطيط العام للدولة» رقم 18 لسنة 2022.

«جذب الاستثمارات».. تهيئة مناخ الأعمال وترويج الفرص الدولية

يتضمن المؤتمر جلسات حوارية وموائد مستديرة لمناقشة «منهجية العمل وآليات التنفيذ»، بهدف تعميم تجربة المحافظات الأربع على باقي ربوع مصر. 

وأكدت الدكتورة منال عوض أن أحد أهم المحاور هو عرض ومناقشة «الفرص الاستثمارية» ومتطلبات الترويج لها على المستوى المحلي والدولي، ومناقشة التحديات مع الوزارات القطاعية لتهيئة مناخ أعمال جاذب للمستثمرين.

كما سيتم دعوة الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص للمشاركة في وضع الإطار التنفيذي، والتأكيد على «إدماج الخطط في الموازنة العامة» للدولة والموازنات السنوية للمحافظات، لضمان التنفيذ الفعلي على أرض الواقع وليس مجرد البقاء كحبر على ورق. 

وتسعى الوزارة من خلال ذلك إلى تحفيز الجهات المانحة للمساهمة في تمويل هذه الفرص، بما يحقق تنمية شاملة ومستدامة.

«ثورة الإدارة المحلية».. تعزيز اللامركزية والدعم الفني الأوروبي

يأتي إطلاق هذه الرؤية في إطار مشروع «الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية»، الممول من الاتحاد الأوروبي، والذي يركز على صعيد مصر.

 ويستهدف المشروع بناء «نظام إدارة محلي حديث ولامركزي» من خلال أربعة مخرجات رئيسية:

«إطار السياسات»: وضع سياسات عامة معتمدة للتنمية المحلية.

«نظم العمل»: تطوير نظم لدعم مجالات التنمية الشاملة.

«البنية المؤسسية»: تطوير الهياكل الإدارية بالوزارة والمحافظات.

«بناء القدرات»: تأهيل وتدريب العاملين بالإدارة المحلية على أحدث نظم التخطيط.

وأشارت الوزيرة إلى أن المكون الثاني للمشروع يركز بشكل خاص على «إصلاحات منظومة التخطيط المحلي»، والارتقاء بقدرات العاملين لتمكينهم من إدارة الموارد بكفاءة، ودعم التكامل الإقليمي بين المحافظات المتجاورة.