مدبولي يترأس اجتماع المجلس القومي للسكان ويؤكد: الملف السكاني أولوية قصوى للحكومة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين الموافق 22 يونيو 2026، الاجتماع الموسع للمجلس القومي للسكان.

واستهل رئيس الوزراء أعمال الجلسة بالتأكيد الحاسم على أن ملف القضية السكانية يمثل ركيزة أساسية وأولوية متقدمة للغاية على أجندة عمل الحكومة المصرية في مرحلتها الراهنة؛ وذلك من خلال حزمة واسعة من الخطط التنفيذية المتكاملة التي تشرف عليها وتنفذها مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة بشكل تشاركي وجاد.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن التحركات الحكومية الراهنة تسعى بشكل حثيث لضبط المؤشرات السكانية المختلفة، والعمل على الارتقاء الشامل بالخصائص السكانية للمواطنين، فضلاً عن السعي نحو بناء وتوفير قاعدة بيانات رقمية موحدة تدعم بكفاءة عمليات التخطيط القومي، بالإضافة إلى زيادة مستويات الوعي المجتمعي بأهمية تعزيز دور القضية السكانية في دفع وتوجيه جهود التنمية المستدامة التي تنشدها الدولة في كافة القطاعات الحيوية.

محور التوعية الجماهيرية والرسائل الممنهجة للمواطنين

وجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر والتقدير لجميع المسؤولين والقيادات القائمة على إدارة الملف السكاني في مصر، تثميناً للجهود الدؤوبة والمبذولة لتنفيذ الخطط والبرامج الهيكلية المتنوعة المعنية بهذا الصدد.

وشدد رئيس الوزراء على أن «محور التوعية» يظل دائماً وأبداً أحد المحاور الجوهرية والركائز الأساسية للعمل على هذا الملف الشائك؛ مؤكداً الأهمية البالغة لإطلاق حملات التوعية المستمرة والموجهة لمختلف فئات المواطنين في جميع ربوع الجمهورية، وفقاً لخطة علمية ممنهجة تصاغ من خلالها رسائل توعوية واضحة ومباشرة تستعرض طبيعة التحديات الجسيمة التي يفرضها عدم ضبط الملف السكاني والزيادات غير المنضبطة على مستهدفات وأهداف التنمية الشاملة التي تسعى الدولة لتحقيقها من أجل تحسين جودة حياة المواطن.

وزير الصحة يستعرض الخطة العاجلة لضبط النمو السكاني ومستهدفات «2027»

خلال مجريات الاجتماع، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، الموقف التنفيذي الحالي الخاص بعدد من التوصيات والقرارات الصادرة عن الاجتماعات السابقة للمجلس القومي للسكان؛ وأشار وزير الصحة إلى النجاح في إطلاق «الخطة العاجلة للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية» مع بداية شهر يناير من عام 2025.

ووصف الوزير هذه الخطة بأنها تشكل «المسرع والمظلة التنفيذية المتكاملة» لضبط معدلات النمو السكاني المتسارعة وتوحيد الجهود البينية لكافة الوزارات؛ حيث تركز الخطة بشكل مكثف على السنوات الثلاث الأولى للاستهداف بهدف الوصول بمعدل الإنجاب الكلي في مصر إلى مستوى «2.1 طفل لكل سيدة» بنهاية عام 2027. 

كما تطرق الدكتور خالد عبد الغفار إلى استعراض مجموعة من الخطوات والإجراءات الإدارية والمالية المتخذة لتعزيز المخصصات المالية لـ موازنة تنظيم الأسرة والسكان بالدولة.

تقليص المناطق الحمراء الأكثر ضغطاً سكانياً بنسبة «176%» من المستهدف

أضاف وزير الصحة والسكان أنه يتم في إطار تفعيل محاور الخطة العاجلة للاستراتيجية الوطنية؛ استهداف التخفيض السريع والتام لما يُعرف بـ «المناطق الحمراء»، وهي المناطق والمراكز السكنية الأكثر ضغطاً سكانياً والأقل حظاً في المؤشرات التنموية على مستوى الجمهورية.

وأعلن الوزير النجاح في تخفيض عدد تلك المناطق المأهولة من «74 منطقة حمراء» لتصل إلى «20 منطقة فقط»، محققة نسبة إنجاز متميزة بلغت «176%» من المستهدف الإجمالي المخطط له؛ وترتب على هذه الجهود الميدانية ارتفاع عدد المحافظات المصرية الخالية تماماً من المناطق الحمراء من «3 محافظات» لتصل إلى «7 محافظات» ثم قفزت لتبلغ «13 محافظة حالياً». 

وتتوزع هذه المحافظات الآمنة بواقع «5 محافظات حدودية»، و«4 محافظات بالوجه البحري»، و«4 محافظات بالوجه القبلي»؛ بالتزامن مع ارتفاع عدد «المناطق الخضراء» ذات المؤشرات السكانية الممتازة من «14 منطقة» لتصل إلى «39 منطقة تنموية».

تراجع معدلات الإنجاب والمواليد بنهاية عام «2025»

لفت الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن التدخلات والأنشطة الميدانية المباشرة التي فرضتها الخطة العاجلة؛ أسهمت بشكل مباشر في تسريع وتيرة تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية.

ورصدت المتابعة الدورية عدداً من المؤشرات الديموغرافية والنوعية الإيجابية للغاية، وجاء أهمها في خفض «معدل الإنجاب الكلي» للسيدات في مصر من مستوى «2.54» في نهاية عام 2023 ليصل إلى «2.34» في نهاية عام 2025.

 والتحق بهذا المؤشر الإيجابي انخفاض ملموس في «معدل المواليد الإجمالي» في البلاد؛ إذ تراجع من مستوى «19.50 مولوداً لكل ألف من السكان» في نهاية عام 2023 ليستقر عند حدود «18.1 مولوداً لكل ألف من السكان» بنهاية عام 2025، مما يعكس بدء جني ثمار السياسات الحصيفة المتبعة.

تعزيز القدرات البشرية للطبيبات ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة

تطرق وزير الصحة والسكان خلال عرضه إلى الجهود المؤسسية الخاصة بتعزيز وبناء القدرات البشرية والفنية من الطبيبات والممرضات العاملات في مجال خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية؛ موضحاً أنه جرى تنفيذ برامج تدريبية متقدمة وشاملة لتأهيل الممرضات وتوزيعهن بكفاءة على مختلف المحافظات.

وتكامل ذلك مع زيادة عدد الأطباء ضمن حركة «التكليف الموزع» على وحدات الرعاية الصحية الأولية ومراكز تنظيم الأسرة، بالتزامن مع استحداث وإعداد «دبلوم طب الأسرة» التخصصي؛ بغرض زيادة سبل جذب الأطباء البشريين للعمل والاستقرار في مراكز الرعاية الصحية الأساسية بالمحافظات.

وفيما يتعلق بالجهود المرتبطة بملف «دعم تمكين المرأة اقتصادياً»، أشار الوزير إلى تشكيل لجنة تنفيذية عليا اتخذت إجراءات صارمة لتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة للسيدات بالمشروعات الصناعية الكبرى كثيفة العمالة. 

وترافق ذلك مع إطلاق «منصة إلكترونية متكاملة» وخريطة رقمية تفاعلية لربط المستفيدات بالفرص الاستثمارية والمهنية المتاحة بالسوق، فضلاً عن تدشين تطبيق إلكتروني تفاعلي مخصص للسيدات لربطهن المباشر بمنافذ تقديم الخدمات والتدريب بما يعزز بقوة نسب مشاركتهن الفعالة في سوق العمل المحلي.

تعاون وزارة الأوقاف لتأهيل الأئمة والواعظين وتوحيد الخطاب المجتمعي

تناول الدكتور خالد عبد الغفار الخطوات التنفيذية الخاصة بتفعيل دور وزارة الأوقاف والجهود المبذولة في مجال تدريب وتأهيل الأئمة والواعظين؛ بهدف صياغة وتوحيد الخطاب المجتمعي والديني الموجه للجمهور. 

وأوضح الوزير أنه تم تصميم وتنفيذ برامج تدريبية تخصصية وموسعة استهدفت الأئمة والواعظات بم مختلف المحافظات لتنمية وتطوير مهاراتهم الاتصالية والتوعوية في تفكيك القضية السكانية.

وشملت المبادرة المشتركة تنظيم أكثر من «40 دورة تدريبية تخصصية متميزة»، استفاد منها بشكل مباشر ما يزيد على «1300 متدرب» من القيادات الدينية والمؤثرين المجتمعيين؛ وتكامل ذلك مع تكثيف الأنشطة الميدانية والقوافل التوعوية المباشرة لتغطي كافة محافظات الجمهورية، بما يضمن صياغة رسائل إرشادية ودينية موحدة تدعم رؤية الدولة على مستوى الجمهورية.

مكافحة التسرب من التعليم وزواج الأطفال تحت مظلة تنفيذية واحدة

فيما يتعلق بمحاور مكافحة الظواهر السلبية المتمثلة في «التسرب من التعليم»، و«عمل الأطفال»، و«زواج الأطفال»، أوضح وزير الصحة والسكان أنه تم تشكيل لجنة عليا متخصصة لدراسة هذه الملفات الثلاثة بمشاركة ممثلين من مختلف الهيئات والوزارات المعنية؛ حيث تم اتخاذ حزمة من القرارات والإجراءات التنفيذية الهامة والرادعة عبر هذه اللجنة المشكلة بالمجلس القومي للسكان.

أما في محور تنمية الأسرة ومظلة العمل الموحدة، فقد أعلن الوزير دمج «المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية» بالكامل وبشكل هيكلي ضمن الخطة التنفيذية الثانية، وربطه ربطاً عطلًا ومباشراً بالاستراتيجية الوطنية والخطة العاجلة للسكان والتنمية. 

ويضمن هذا الإجراء التنفيذي توحيد وتناغم جميع الأنشطة السكانية والتنموية والتدخلات المخططة من الدولة تحت قيادة ومظلة واحدة لتعمل بانسجام كامل، مما يعزز بقوة من كفاءة الإنفاق المالي وتوجيه الدعم اللوجستي والمادي بنزاهة نحو المستفيدات الفعليين لضمان جودة حياة الأسر المصرية.

نائب وزير الصحة لشؤون السكان تستعرض حصاد «2024-2025»

من جانبها، عرضت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة والمشرفة العامة على المجلس القومي للسكان، تقريراً شاملاً استعرضت فيه أبرز الإنجازات والملفات التي تحققت في إطار عمل المجلس القومي خلال الفترة من عام 2024 وحتى نهاية عام 2025. 

وتناولت سير العمل الميداني في الخطة العاجلة للقضاء على المناطق الحمراء، والتي تضع نصب أعينها مستهدفاً استراتيجياً بجعل مصر خالية تماماً من هذه المناطق بحلول نهاية عام 2026، وصولاً إلى إعلان «مصر الخضراء» بالكامل بحلول عام 2030.

وتطرقت نائب وزير الصحة والسكان إلى أهم محاور التطوير المؤسسي للمجلس القومي للسكان؛ مشيرة إلى تفعيل برامج متقدمة لبناء قدرات العاملين، وتنفيذ خطط متكاملة للتحول الرقمي والميكنة الإلكترونية للمعاملات، بجانب العمل على تعزيز الدور القيادي للمحافظين في هذا الملف عبر تشكيل «60 مجلساً إقليمياً للسكان»، وتأسيس «168 لجنة تنسيقية» فرعية للمتابعة. 

وتكامل ذلك مع تحقيق الاندماج الشامل لمراكز الرعاية الأولية وتنمية الأسرة لتقديم خدمات المشورة الأسرية المتكاملة، وتكثيف جهود القوافل الطبية والخدمات المجتمعية والعيادات المتنقلة بالمحافظات.

حملات طرق الأبواب وخفض معدلات البطالة بين الإناث

أضافت الدكتورة عبلة الألفي أن حملات «طرق الأبواب» المكثفة التي جرى تسييرها في المناطق الحمراء خلال عام 2025 أسهمت في تحقيق عدة مؤشرات تنموية إيجابية؛ حيث انخفض معدل البطالة بين الإناث من مستوى «17.8%» ليصل إلى «15.3%»، وترتب على ذلك ارتفاع ملحوظ في نسبة مساهمة المرأة في سوق العمل لتصل إلى «20.7%» مقارنة بنحو «15.7%» في السابق.

واستعرضت نتائج تنفيذ مبادرة إطلاق «الأيام السكانية بالمحافظات»، والتي شهدت تنظيم نحو «647.6 ألف نشاط توعوي وميداني متنوع»، حقق استفادة مباشرة لـ «14.6 مليون مستفيد» من المواطنين في مختلف الأقاليم.

مستهدفات الخطة التنفيذية الثانية «2026-2027» عبر 6 محاور رئيسية

عرضت نائب الوزير مستهدفات «الخطة التنفيذية الثانية 2026-2027»؛ موضحة أنه تم الانتهاء بالكامل من تطبيق الخطة التنفيذية الأولى بنهاية عام 2025، وتماشياً مع محور ربط البرامج بالأداء الفعلي، تم بالتوازي صياغة ووضع الخطة التنفيذية الثانية للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية في النصف الثاني من عام 2025.

 وتم ربط كل نشاط تنفيذي بنتائج تنموية ورقمية دقيقة قابلة للقياس والمتابعة لنتمكن من ربط القيمة المالية المخصصة بكل محور إنفاق.

وأضافت الألفي أنه تم الانتهاء من إنشاء المنصة الرقمية الخاصة بالاستراتيجية على منصة الأداء الوطنية الرسمية المعروفة باسم «أداء»؛ ويتم العمل حالياً على تنفيذ الخطة الثانية بالتعاون والتنسيق الكامل بين «30 هيئة ووزارة وجهة مجتمع مدني وممثلين عن القطاع الخاص»؛ مع التركيز المطلق على 6 محاور عمل رئيسية تشمل: «الصحة الإنجابية»، و«المرأة»، و«التعليم والتعلم»، و«الشباب»، و«كبار السن»، بالإضافة إلى محور «الحوكمة والمتابعة».

رئيس جهاز التعبئة والإحصاء يعلن نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية «2025»

بدوره، استعرض اللواء مهندس أكرم الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، النتائج والمؤشرات التفصيلية الخاصة بـ «المسح الصحي للأسرة المصرية 2025»؛ وأشار رئيس الجهاز إلى أن المركزي للإحصاء قام بتنفيذ الدورة الثانية من هذا المسح الصحي الهام وفقاً لأحدث المنهجيات العلمية العالمية التي تم تطبيقها في الدورة الأولى للمسح عام 2021.

وجاء إطلاق سلسلة المسوح السكانية الصحية لتوفير قاعدة بيانات ومؤشرات دورية وموثوقة عن الوضع السكاني الراهن والحالة الصحية العامة للأسر المصرية؛ بهدف متابعة التقدم وتقييم الإنجازات المحققة في مجال البرامج السكانية والتنمية الصحية، واستكمال السلسلة الزمنية الإحصائية المتراكمة. 

وقال اللواء أكرم الجوهري أن هذا المسح الضخم تم تنفيذه بـ «تمويل وطني خالص وخالص بنسبة 100%» بالاستعانة الكاملة بالقدرات البشرية والفنية الوطنية، وذلك لضمان استمرارية وإجراء هذا المسح بشكل دوري ومستدام تلبية لمتطلبات التخطيط القومي بالدولة.

تفاصيل عينة المسح الصحي والتوقيتات الزمنية لإعلان النتائج

أشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن البيانات المتوفرة في المسح تسهم في تحديد الوضع الحالي للعديد من الموضوعات الاستراتيجية، ومنها: خصائص الأسر المعيشية، ومستويات الإنجاب، وخدمات تنظيم الأسرة، والرعاية الصحية للأمهات، وصحة الطفل، ورفاهية الطفل، وصحة وتمكين المرأة، بالإضافة إلى رصد اتجاهات وقيم الشباب والشابات الذين لم يسبق لهم الزواج في الفئة العمرية الحرجة من «15 إلى 29 سنة».

وأفاد اللواء مهندس أكرم الجوهري بأن حجم العينة الإجمالية للمسح بلغ حوالي «42 ألفاً و633 أسرة معيشية» ممثلة بشكل دقيق لكافة أقاليم ومحافظات الجمهورية؛ وتمت مراجعة وتدقيق تصميم هذه العينة الإحصائية بواسطة كبار خبراء العينات بـ «البنك الدولي». 

وشارك في عمليات التدريب الميداني نحو «160 باحثاً ومشرفاً ومراقب جودة»، بالإضافة إلى فريق عمل طبي متخصص من وزارة الصحة والسكان لتنفيذ القياسات الجسمانية الدقيقة للمبحوثين شمل «60 متدرباً»؛ واشتمل التدريب الشامل على كل ما يؤهلهم لضمان أعلى جودة تنفيذية للمسح. 

وعن التوقيتات الزمنية، أوضح رئيس الجهاز أن بدء العمل الميداني الفعلي كان في «يوليو 2025»، ومن المقرر رسمياً إعلان «النتائج الأولية للمسح في يوليو 2026»، على أن يتم إعلان «النتائج النهائية بحلول ديسمبر 2026».

تراجع معدل الإنجاب الكلي إلى «2.34» طفل لكل سيدة وتلبية مطالب صناع القرار

في سياق متصل، استعرض رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أهم المؤشرات الرقمية الناتجة عن المسح الصحي للأسرة المصرية؛ ففيما يخص ملف الإنجاب، سجل «معدل الإنجاب الكلي» انخفاضاً ملحوظاً ليصل إلى «2.34 طفل لكل سيدة في عام 2025»، مقارنة بمعدل بلغ «2.85 طفل لكل سيدة في عام 2021». 

وتراجع مستوى الإنجاب العام خلال الخمس سنوات السابقة ليحقق نسبة انخفاض قوية تصل إلى «18.2%»؛ مؤكداً أن هذه النتائج الإيجابية تبشر بقوة بإمكانية تحقيق المستهدف الاستراتيجي النهائي للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية بنهاية عام 2027.

ويشتمل هذا المسح الوطني الشامل على أكثر من «100 مؤشر إحصائي دقيق» تغطي الجوانب الصحية والاجتماعية للأسرة المصرية؛ وبما يلبي تماماً مطالب صانع القرار لتقييم كفاءة البرامج السكانية والسياسات الصحية وتحسين مسارها التنفيذي، كما يمكن إعادة تصنيف هذه البيانات لإجراء العديد من التحليلات المتعمقة لواقع صحة الأسرة المصرية، كما يلبي مطالب قياس بعض مؤشرات التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة العامة.

 وبالنسبة لمؤشرات تنظيم الأسرة، أكد اللواء مهندس أكرم الجوهري ارتفاع مستوى وكفاءة خدمات تنظيم الأسرة التي نجحت في تخفيض مستويات الإنجاب، مستعرضاً أيضاً مؤشرات رعاية الحمل والولادة، ومؤشرات صحة الطفل، ومؤشرات الشباب والشابات في العمر من «15 - 29 سنة» ولم يسبق لهم الزواج والذين شملهم المسح.

قائمة الوزراء والقيادات التنفيذية والدينية الحاضرين للاجتماع

شهد اجتماع المجلس القومي للسكان حضوراً رفيع المستوى ومكثفاً من كافة الوزراء والقيادات التنفيذية المعنية بصناعة القرار في مصر، وحضر الاجتماع كلٌ من:

قطاع الصحة والتنمية المحلية والتضامن: الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.

قطاع الأوقاف والإسكان والإنتاج الحربي: الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي.

قطاع العدل والعمل والثقافة والصناعة والإحصاء: المستشار محمود الشريف، وزير العدل، والسيد حسن رداد، وزير العمل، والدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، واللواء مهندس أكرم الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

نواب الوزراء والقيادات النسائية والطفولة والخارجية: الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة والمشرفة على المجلس القومي للسكان، والسفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والمستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة.

قطاع الاستعلامات والاستثمار والإعلام والمجتمع المدني: السفير علاء يوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ممثلو القوات المسلحة والأزهر والكنيسة والجمعيات الأهلية: اللواء طبيب عمرو الشريف، مدير المعامل المركزية للقوات المسلحة، والمستشار محمد عطية، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، والسيد مجدي لاشين، أمين عام الهيئة الوطنية للإعلام، والدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور أنطونيوس صبحي، ممثل الكنيسة المصرية، والدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والدكتورة مي التلاوي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، مما يعكس تضافر كافة جهود الدولة لإنجاح هذا الملف الوطني الاستراتيجي.